ناشد المستفيدون من سكنات صيغة الاجتماعي التساهمي بحي 836 مسكن بالقليعة، في ولاية تيبازة وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكلتهم التي امتدت منذ 2009. وكانت الأشغال بمشروع بناء 836 مسكن اجتماعي تساهمي بالقليعة، انطلقت سنة 2009 على أمل أن تسلم السكنات لأصحابها بعد 18 شهرا فقط، لكن الأمور لم تسر على أحسن ما يرام لتعرف الأشغال تأخرا كبيرا، رغم أن جميع المستفيدين دفعوا المبالغ المطلوبة منهم، ففي بداية الأمر أخبر المستفيدون بأن التأخر لن يزيد عن سنة واحدة، وهو أمر لم يحدث بما أن جميع السكنات لم توزع إلى غاية الآن، رغم أن جميع المستفيدين يملكون قرارات الاستفادة، ولامتصاص غضب المستفيدين قرر ديوان الترقية العقارية وفي خرجة غريبة توزيع السكنات على ثلاث مراحل، ففي 2015 تم تسليم 364 مسكن فقط، وفي خطوة ثانية مفاجأة أيضا، تم استدعاء مستفيدين آخرين بداية سنة 2016 وعددهم 272 مستفيد ليمنحوا مفاتيح سكناتهم رغم أنها لم تكتمل بعد، حيث أخبر المستفيدون أنهم سيستلمون سكناتهم دون التمكن من شغلها لعدم اكتمال أشغال الكهرباء والغاز والماء، إضافة إلى عدم اكتمال أشغال تهيئة الطرقات التي تعرف تأخرا كبيرا. وإن كان المستفيدون الأوائل استفادوا من قرارات تسلم السكنات فإن بعض المستفيدين الآخرين تحصلوا فقط على قرارات الاستفادة من السكنات، دون التطرق إلى عملية تسليم السكنات بحجة أن أعمال صيانة الطرقات لم تكتمل، رغم أن سكناتهم تتواجد في نفس الحي الذي تتواجد فيه سكنات المستفيدين الأوائل. وعن تأخر عملية تسليم مفاتيح السكنات، التي فاقت ست سنوات رغم أن مشروع البناء الذي منح للصينيين انتهى منذ مدة، يرجع مسؤولو ديوان الترقية العقارية ذلك إلى تأخر تهيئة الطرقات وتوصيل المياه والغاز والكهرباء للمساكن. ويعود سبب هذا التأخر إلى تقاعس مديرية البناء والتعمير بتيبازة، التي فشلت في إيجاد الشركة القادرة على إنهاء الأشغال في الآجال المحددة، فعديد الشركات والمقاولين تناوبت على هذا الحي، لكنهم رحلوا جميعا دون إعطاء تفسيرات واضحة لذلك، فآخر مقاول كلف بتهيئة الحي رحل منذ شهر تقريبا أمام صمت رهيب لديوان الترقية العقارية وكذا مديرية البناء والتعمير، التي يبدو أنها لا تعير أي اهتمام لقرارات وزير السكن الذي ألح في عديد المرات على ضرورة الإسراع في توزيع السكنات. تأخر تسليم السكنات بحي 836 مسكن بالقليعة، ليس هو المشكل الوحيد في ديوان الترقية العقارية بتيبازة، فالمشاكل تراكمت على هذا الديوان ومصالح المواطنين تعطلت في الآونة الأخيرة بسبب إقدام المدير الجديد على تغيير مناصب بعض العمال، ما خلق فجوة كبيرة في الإدارة التي أصبحت غير قادرة على تلبية انشغالات المواطنين.
