تحتل قضايا المخدرات حيّزا كبيرا ضمن القضايا المعالجة على مستوى المحاكم الجزائرية، فحسب الأرقام الرسمية المقدّمة حوكم خلال السنة الفارطة 22 ألف شابا تعاطوا أو روّجوا المخدرات تضاف إلى حوالي 6 آلاف بارون للمخدرات بالجزائر. * وإذا اعتبرنا أن القضية الواحدة تستغرق من الوقت حوالي 15 دقيقة في الدرجة الأولى من التقاضي في المحكمة و15 دقيقة في الدرجة الثانية من التقاضي في المجلس إن لم تمتد إلى أكثر من ذلك، فهذا يعني أن القضية الواحدة تستغرق 30 دقيقة على أقل تقدير، وبعملية حسابية بسيطة نتبيّن أن 22 ألف قضية بمعدّل 30 دقيقة لكل قضية يكلّف من الوقت11 ألف ساعة محاكمة وهذا يساوي 458 يوما، ما يفوق السنة الكاملة التي يصل عدد أيامها إلى 365 يوما تقضيها المحاكم في معالجة قضايا المخدرات. * المحامي بهلولي إبراهيم أكد في حديثه للشروق أن قضايا المخدرات باتت حاضرة في جميع جلسات محاكم العاصمة الخمس، بمعدّل 5 إلى 10 قضايا في اليوم وأحيانا تصل إلى 20 قضية والأرقام مخيفة جدا، فهي لاتزال في ارتفاع وتحتل قضايا الاستهلاك الصدارة في ما يعرض على المحاكم من قضايا أغلب الضحايا هم شباب مراهقون. * وفي تحليله للمدة التي تقضيها المحاكم الجزائرية في معالجة هذا النوع من القضايا، والتي تزيد عن السنة، أفاد الأستاذ بهلولي أن علينا أن نفهم بأن من بين المحاكمات ما يصدر بحق أصحابها أحكام غيابية وهي لا تستغرق وقتا كبيرا، كما أن العدد الكبير من الأحكام يتعلق بقضايا الاستهلاك لدى الشباب الذين عادة ما يقفون أمام العدالة معترفين بفعلهم وهو ما يجعل مرافعة الدفاع مقتضبة ومقتصرة على المطالبة بأقصى ظروف التخفيف، بما يعني أنها لا تستغرق وقتا طويلا، ما عدا ما تعلق بالتهم الملفّقة والتي يحاول فيها الدفاع إثبات براءة موكله. * من جهتها الأستاذة حمّاني سجية، محامية على مستوى المجلس، صرحت أنه عمليا لاتوجد أية محاكمة تدوم 15 دقيقة فجلّ المحاكمات تمتد إلى أكثر من ذلك والأمر مرتبط بعدد المتهمين، وأكدت من جهتها ارتفاع عدد القضايا المطروحة في مجال المخدرات وأنها تحتل الصدارة في القضايا المعالجة من قبل أغلب المحامين. ومن خلال الملاحظة الأولية فإن عددها بالمقارنة مع السداسي الأول من السنة الفارطة في ارتفاع ونتوقع أرقاما أكبر السنة الجارية. * أمّا الأخصائيون الاجتماعيون فيرون من جهتهم أن المطلوب هو حالة استنفار قصوى من أجل تجنيد المجتمع وأصحاب القرار وتوعيتهم بضرورة التصدي للظاهرة ليس عن طريق فرض قوانين العقاب وإنما من خلال الإلمام بدوافع اللجوء للظاهرة ومحاولة إيجاد حلول لها.
