أحصى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بالاعتماد على تقارير مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والجمارك الجزائرية السنة المنقضية، توقيف 9879 شخص مقابل 8698 في سنة 2005، فيما اعترف رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات عبد المالك سايح أن هذه الأرقام الرسمية لا تعكس الحقيقة التي تعد أكبر وأخطر. وأوضح مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وتعاطيها في تصريح خص به وكالة الأنباء أنه من بين الأشخاص الموقوفين هناك 9789 من جنسية وطنية و90 من الأجانب، في حين تم في 2005 توقيف 8613 من جنسية وطنية و85 أجنبيا". وأضاف الديوان أنه خلال نفس الفترة "بلغ عدد الأشخاص المتورطين والذين لازالوا محل بحث في إطار هذه القضايا 218، مقارنة بسنة 2005، أين بلغ العدد 309، أي بانخفاض ب 91 شخصا هاربا. وأضاف الديوان أن حصيلة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمواد المهلوسة وتعاطيها خلال سنة 2006 أكدت حجز 286.10046 كيلوغرام من القنب الهندي و527 غرام من حشيشة القنب الهندي و858 غرام من بذرة القنب الهندي و757 نبتة من القنب الهندي و319014 من أقراص المواد المهلوسة من مختلف الأنواع. وأشار نفس المصدر إلى أنه فيما يخص الأفيون والكوكايين، فقد شهدت سنة 2006 حجز 7.7772 غرام من الكوكايين و3.25 غراما من الهيروين علاوة على 2.12 غراما من الأفيون". وأفادت الحصيلة أنه فيما يتعلق بالقضايا التي تمت معالجتها سنة 2006 قامت مجموع مصالح مكافحة المخدرات بمعالجة 6880 قضية منها 1974 تخص التهريب والاتجار في المخدرات. وأضاف نفس المصدر أنه من بين القضايا المعالجة والمتعلقة بتهريب والاتجار في المخدرات، فإن 1404 منها تتعلق بتهريب مخدر القنب الهندي و560 تخص الاتجار في المواد المهلوسة وسبع قضايا في الكوكايين وقضيتين تخص الهيروين وواحدة تتعلق بتهريب والاتجار في الأفيون. كما أوضحت الحصيلة أن "عدد القضايا المتعلقة بحيازة وتعاطي المخدرات خلال سنة 2006 قد بلغت 4891 قضية منها 4308 تتعلق بحيازة وتعاطي مخدر القنب الهندي و557 تخص حيازة وتعاطي المواد المهلوسة و5 قضايا بحيازة وتعاطي الهيروين وقضية واحدة تتعلق بحيازة وتعاطي الكوكايين"، في وقت أبرزت فيه تسجيل 15 قضية تخص زراعة نبات القنب الهندي، في مقابل هذه الإحصائيات شرع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان في إجراء تحقيق وبائي وطني حول وضعية الإدمان على المخدرات في الجزائر سيشمل جميع الطبقات والفئات المعنية من المجتمع بهدف التوصل إلى نظرة عامة حول هذه الآفة، مشيرا إلى أنه سيستمر ويقوم به المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل السكان والتنمية بطلب من الديوان. ويرمي إلى "إعداد تشخيص" حول وضعية الإدمان على المخدرات بغية بلورة معطيات واقعية بعدد المدمنين على المخدرات ونوعية المخدرات التي يتم تعاطيها. وأعلن في هذا الشأن مدير الديوان سايح أن تحقيقات أخرى خاصة سيشرع فيها ابتداء من سنة 2008 تخص وضع الإدمان على المخدرات من جوانب عدة، خاصة تلك المتعلقة بالإدمان على المخدرات في الوسط المدرسي، مشيرا الى أن هذه التحقيقات ترمي "لاستحداث استراتيجية جديدة لمكافحة الظاهرة والوقاية منها". مؤكدا أن الأرقام المصرح بها من قبل القطاعات والهيئات المعنية بهذه الآفة تتعلق فقط بإحصائيات رسمية لا تعكس الحقيقة على أرض الواقع. سميرة بلعمري: [email protected]