لم يجد أصحاب مدارس تعليم السياقة بكل بلديات ولاية تيبازة مسالك متخصصة لتعليم السياقة واجتياز الامتحانات المختلفة مما دفعهم إلى اللجوء إلى أماكن فوضوية وغابات وحواف الطرق وحتى الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، وهو ما يؤثر سلبا على عمليات التكوين حسب أصحاب المدارس. وحسب شكوى لعدد من أصحاب مدارس تعليم السياقة بولاية تيبازة، ورغم أهمية هذه المسالك المتخصصة في تعليم السياقة وقوانينها، غير أنها تغيب تماما بكل تراب الولاية يقول السيد شريف صاحب مدرسة تعليم السياقة بالقليعة. أما السيد كمال، صاحب مدرسة بحي كركوبة فقد انتقد »تجاهل السلطات المحلية والوصاية لهذا المشكل الخطير الذي من شأنه حسبه المس بمصداقية شهادات السياقة«، ليضيف للشروق »كيف تتحدث الوزارة عن إرهاب الطرقات دون إيجاد حل نهائي لمشكل غياب المسالك المتخصصة في السياقة؟، خاصة أمام ارتفاع عدد حوادث المرور بولاية تيبازة باعتبارها الثالثة وطنيا« يقول السيد شريف الذي أضاف للشروق: »لم يعد ممكنا بالنسبة لأصحاب المدارس احترام الشروط والمقاييس، حيث كنا نضع 48 معلما، اليوم نكتفي ب7 لأن المواقع فوضوية وغير ملائمة والجميع يعلم بما فيها مديرية النقل«!للإشارة، سبق لأصحاب المدارس التقدم بطلبات وعدة شكاوى غير أنها لم تتدخل. وحسب السيد إبراهيم صاحب مدرسة بكركوية بالقليعة، فقد »استمرت مطالبة المختصين بإنجاز المضامير المتخصصة منذ 1986 غير أن الوصاية لم تعر ذلك أي اهتمام. الأمر الذي دفع بمعلمي السياقة حسبه إلى اللجوء إلى سواق الطرق والغابات وورشات البناء مثلما نفعل بالقليعة ،طردنا من محطة نقل المسافرين التي اقترحتها علينا البلدية في السابق وكنا ندفع الأجر لصاحب المحطة غير أننا طردنا وحتى المديرية لم تجد ما تفعله لنا«. وكانت الشروق قد تنقلت إلى موقع »القارص« بالقليعة، وهي أرضية مخصصة للبناء كما لا تتوفر الأرضية على أي شروط، وفي غياب الأمن مثلما أكد الطلبة الممتحنون للشروق »نتعرض للسرقة والاعتداءات، كما أننا نجد صعوبة في مختلف التدريبات والاختبارات أمام انحدارات الأرضية الترابية«. ليضيف آخر، »من حقنا أن نمتحن في ظروف لائقة لأننا ندفع حقوقا في شكل دمغات، إضافة لمبالغ تتجاوز 3 ملايين، خاصة أننا نفشل عدة مرات في اجتياز الاختبارات بسبب عدم ملاءمة المضمار الترابي«. الوضعية هذه أكدها لنا مصدر من مديرية النقل، حيث اعترف أحد إطاراتها أن الولاية »لا تتوفر عن أي مضمار أو مسلك متخصص لتعليم السياقة، ليرد الأمر للبلديات المجبرة قانونا بتخصيص هذه المسالك. وفي انتظار تحرك الوصاية لإيجاد حل مستعجل، تبقى مهنة تعليم السياقة مهددة بالفوضى وإرهاب الطرق!!