استاء معظم المترشحين لنيل رخصة السياقة بالعاصمة، من الأساليب والمناهج الذي باتت تعتمدها معظم هذه المدارس في التلقين والتي لا تستند حسب غالبية هؤلاء على أساس بيداغولوجي، بل حتى مسار وحجم الوقت المخصص للسياقة في مقياس "القيادة" غير كاف حسب تعبيرهم، إضافة إلى الاكتظاظ داخل هذه المدارس وعدم أهلية الممرن في أحيان أخرى، وهي عوامل باتت تؤثر سلبا على تكوين السائق الجزائري• امتعض معظم المترشحين لنيل شهادات السياقة من مختلف الأصناف العمرية والمستويات العلمية الذي التقيناهم في جولة استطلاعية قادتنا لعدد من مدارس تعليم السياقة بكل من بلديات الأبيار، باب الوادي وبعض بلديات شرق العاصمة من المناهج التي مازال يعتمدها أصحاب مدارس تعليم السياقة، وأجمعوا كلهم على أن هذه المناهج غير علمية، وكذا الاكتظاظ الذي تعج به مقراتها خاصة وأن أغلب هذه المدارس عبارة عن محلات لا تزيد مساحتها عن 16 مترا مربعا، وربما الاكتظاظ هو أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى قصور عملية الاستيعاب في المقاييس الثلاث " قانون المرور، الركن والقيادة " شأنه شأن التعليم التربوي، خاصة أمام الفراغ القانوني الذي لا يلزم أصحاب هذه المدارس بوجوب احترام تسجيل عدد معين من المترشحين في فترة معينة، باستثناء قانون يلزم صاحب المدرسة بتسجيل عدد معين في قائمة الممتحنين وفقا لعدد السيارات التي تملكها المدرسة، وهو ما يستغله أصحاب هذه الأخيرة لانتساب أكبر قدر من المترشحين دون اعتبار لعامل الوقت المخصص لكل مرشح ومدى استيعاب هذا الأخير، كما ندد غالبية المترشحين من المدة الزمنية المخصصة في مقياس "القيادة" ومسارها الوحيد طيلة فترة التكوين، ومن يطالب برفع الزمن المخصص بالقيادة يقابل بعبارة من "أراد قيادة المركبة أكثر يدفع أكثر" أي يلزم المترشح بشراء ساعات للسياقة والتي تتراوح بين 500 و600 دج للساعة حسب ما أفاد به هؤلاء ل "الفجر" وهي خارجة عن تكاليف الرخصة المقدرة ب15 ألف دينار • ومن سلبيات بعض هذه المدارس أيضا عدم كفاءة الممرن وأهليته في الكثير منها وهو ما اعترف به أحدهم ل"الفجر" رفض الكشف عن هويته، اذ تلجأ بعض المدارس إلى توظيف أشخاص بناء على خبرتهم في فن القيادة ولا يحوزون على شهادة أهلية التدريب التي تمنحها وزارة النقل، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 15 ألف دينار، ضف إلى ذلك - حسب تعبير محدثنا - أن هؤلاء المكونين لا يخضعون لدورات تكوينة أخرى بعد تسليمهم لشهادة التأهيل، كما أصبحت الكثير من هذه المدارس تلجأ إلى نساء يفتقرن لشهادة الأهلية لتعليم فئة النساء اللواتي يرفضن الرجل كممرن•