رضخت المديرية العامة لشركة أمن المنشآت الطاقوية التابعة لمجمع سونلغاز، لمطالب الأعوان المحتجين بولاية ايليزي، فيما يخص إعادة الأمين العام للفرع النقابي المفصول عن العمل من قبل المدير العام، وذلك بحضور ممثلين عن المديرية العامة لعقد اجتماع مع الأعوان المحتجين، بمقر المفتشية الولائية للعمل الثلاثاء. بحيث وصف فصل هذا النقابي بالطريقة غير القانونية، والتي أغلقوا على إثرها جميع الفروع التابعة لمجمع سونلغاز، وحسب مصدر عليم ل"الشروق"، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على أن التفاوض فيما يخص الاتفاقية الجماعية للشركة، والتي تعتبر النقطة المحورية في احتجاج العمال الذي فاق الثلاثة أسابيع، يكون على مستوى المديرية العامة، أي على مستوى مركزي، بين الإدارة من جهة، والنقابة أو الشريك الاجتماعي من جهة أخرى، وهو ما يثبت عدم شرعية الاتفاقية الجماعية التي أطلقتها الإدارة لوحدها من دون التشاور في وقت سابق، كما تم الاتفاق على أن التمثيل النقابي يكون على المستوى الوطني، وليس على مستوى الوحدة، بحيث أن أعوان الأمن (صات) بولاية ايليزي، كانوا يطالبون بمطالب تخص زملاءهم في مختلف الولايات، وعليه فقد أكد المفتش الولائي للعمل، بأنه يجب تشكيل نقابة وطنية لتكون طرفا في المفاوضات.