أعلن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، السبت، أن حركته بصدد التحول إلى حزب يتخصص في العمل السياسي. يأتي ذلك الإعلان ليمثل تطوراً تاريخياً للحركة في مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها من جهات عدة، تطالبها بالفصل بين عملها السياسي، ونشاطاتها الدعوية. وفي تصريحات للصحفيين، على هامش انطلاق فعاليات الدورة ال46 ل"مجلس شورى حركة النهضة" في مدينة الحمامات ( شرق)، قال الغنوشي، إن حركة النهضة "متجددة". وأضاف "نحن بصدد التحول إلى حزب سياسي يتفرغ للعمل السياسي، ويتخصص في الإصلاح انطلاقاً من الدولة، ويترك بقية المجالات للمجتمع المدني ليعالجها، ويتعامل معها من خلال جمعياته ومنظومة الجمعيات المستقلة عن الأحزاب بما في ذلك النهضة". ولم يقدم الغنوشي، في تصريحاته، توضيحات أخرى بشأن تصوراته لفصل الشق السياسي عن الدعوي في الحركة. وتأتي الدورة ال46 ل"مجلس شورى حركة النهضة"، التي تتواصل ليومين، بهدف الإعداد للمؤتمر العام للحركة الذي ينعقد في العاصمة تونس أيام 20 و21 و22 ماي الجاري. ويرى مراقبون في تونس، أن المؤتمر العام ل"حركة النهضة" سيكون حاسماً في مسألة الفصل بين نشاطات الحركة الدعوية والسياسية. مصالحة مع صهر بن علي في سياق آخر، علق الغنوشي، في تصريحاته الصحفية، أمس (السبت)، على الصلح الاقتصادي بين الحكومة وصهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، رجل الأعمال سليم شيبوب، وعده "تطوراً جيداً" في ملف العدالة الانتقالية بعد ثورة 14 جانفي 2011، التي أطاحت بحكم بن علي. وقال إن الصلح بين الحكومة وشيبوب ''تطور جيد في مستوى العدالة الانتقالية، وفي مستوى معالجة ملفات الماضي، وفي مستوى معالجة الأموال المشبوهة والمتهمة بالفساد". وأضاف ''هذا الأسلوب الذي عالجته العدالة الانتقالية مناسب؛ لأنه يخرج هذه الأموال من طور حالة التبدد والاندثار، وربما الفساد أو قلة الخبرة في التصرف في هذه الأموال، ويضع حداً لهذا من خلال تسويات تجري بين رجال الأعمال وبين الدولة". ووقعت الحكومة التونسية، الخميس الماضي، اتفاقية تحكيم ومصالحة اقتصادية، مع رجل الأعمال سليم شيبوب، والذي لا يزال ملاحقاً قضائياً ويتم بمقتضاها إرجاع كل الأموال للخزينة العامة، التي يثبت القضاء أنه امتلكها بطريقة غير قانونية.
