من المرتقب أن ينظم بالولاية المنتدبة جانت، هذا الأحد، أول لقاء موسع لدراسة ملف السكن بمختلف صيغه، ومكوناته، تحت رعاية الوالي المنتدب، وبحضور المسؤولين عن القطاع بولاية إيليزي، خاصة مدير السكن، ومدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير صندوق السكن، وكذا المسؤولين على المستوى المحلي خاصة رؤساء البلديات ومسؤولي المصالح التقنية، والمكلفين بالتسيير القاعدي للبرامج السكنية بالولاية المنتدبة جانت. ويعتبر اللقاء أهم المحطات التي يعول عليها، في حلحلة مشاكل قطاع السكن بالولاية المنتدبة، لاعتبارات منها ضعف وتيرة انجاز السكنات الاجتماعية الايجارية، وإشكالات تسيير ملف السكن الريفي، وبرنامج محاربة السكن الهش، إذ لم تكن صيغة السكن الاجتماعي، وحدها من يعرف بطءا في وتيرة الانجاز، بل حتى صيغ السكن الريفي الممنوح للمواطنين، خاصة تلك الحالات المسجلة على مستوى المجمعات السكنية الموزعة على العديد من المناطق. ويأتي اللقاء قبل فترة وجيزة، من توزيع البرامج المنجزة من السكن الاجتماعي الايجاري، وتوزيع الحصص المخصصة لأصحاب السكنات الهشة، غير أن الإشكال الذي يواجه السلطات والمسؤولين، هو ليس فقط تقييم مدى تجسيد البرامج السكنية، بل الكيفية المثلى للتعامل مع مقتحمي السكنات، وكيفية التصرف مع ردات الفعل المتوقعة، من محتلي تلك السكنات.