طالب ممثلو 150 ألف سائق سيارة أجرة موزعة على المستوى الوطني إعادة النظر في منظومة سائقي الأجرة ومسح الضرائب والديون العالقة منذ العشرية الأخيرة، واستعجلوا إيجاد صيغ قانونية من شأنها حماية المهنة. * قال رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت علي على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي لاتحادية سائقي الأجرة أمس بفندق السفير في العاصمة، أن القيود الجبائية والضرائب المفروضة على السائقين حالت دون تمكين العشرات منهم الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي، والاستفادة من خدماته، كما حُرم العديد من أبنائهم من المنحة الجامعية بسبب الوثائق التي يتطلبها الملف. * وتطرق ممثلو السائقين إلى الرخصة الممنوحة من قبل مديريات النقل لنقل أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن كان السائقون يتكفلون بها إبان سنوات الجمر راح ضحيتها بعضهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في رخصة كراء سيارات الأجرة، التي تمنح للمجاهدين وأبناء الشهداء، وأن تكون هناك علاقة ما بين الهيآت للفصل في النزاعات التي تحدث بين السائقين والذين قاموا بكراء رخص الاستغلال. * في سياق آخر، اقترح خبير السلامة المرورية محمد العزوني إعادة تنظيف مهنة سائقي الأجرة التي تحول مسارها عما كان عليه في الثمانيات، حيث كان يمثل السائق دور طبيب العائلة ويحوز على ثقة كل أفراد العائلة، في حين تراجعت الثقة، وأصبح من الصعب على رب العائلة أن يدفع أهله للسفر مع الطاكسي وحدهم، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالخطوط الطويلة، كما أصبح الزبائن هم الذين يتهافتون وراء السائقين وليس العكس.
