أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل جواد بوركايب على أن خيار الحكومة في الإبقاء على سن التقاعد في 60 سنة، هو الأنسب والأضمن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ونظرا للصعوبات التي يواجهها صندوق التقاعد . وقال جواد بوركايب أمس خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، بأن الحق في الاستفادة من التقاعد لن يكون إلا ببلوغ السن القانونية لذلك وهو 60 سنة، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ من أجل ضمان الاستمرار في تمويل التقاعد عبر مبدأ التضامن بين الأجيال، حيث أن كل جيل يساهم في دفع حقوق تقاعد الجيل الذي سبقه . وكشف ذات المسؤول بأن التقاعد النسبي هو من أهم الأسباب التي تجعل الصندوق الوطني للتقاعد يدخل في صعوبات مالية، حيث يضطر إلى دفع مستحقات التقاعد للذين خرجوا قبل سن ال 60 ولمدة طويلة نسبيا، ما يؤدي على الانحراف عن مبدأ التضامن الاجتماعي بين الأجيال، ليشير إلى أنه من بين مليون و600 ألف متقاعد، حصل 50 بالمئة منهم على التقاعد النسبي أي 830 ألف شخص. ونفى بوركايب في السياق أي علاقة لسن التقاعد بتوفير مناصب العمل، معتبرا بأن ذهاب نحو 830 ألف عامل سنويا للتقاعد قبل سن ال 60 هو ما يتسبب في خسارة الاشتراكات المالية في صندوق التقاعد، بالإضافة إلى خسارة خبرات مهنية ذات تجربة معتبرة، فيما قال بأنه سيتم الإبقاء على التقاعد المسبق لغرض الحفاظ على حقوق العمال الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية، حيث سيتم تخصيص مداخيل مؤقتة لهم لغرض تعويضهم. وذكّر المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل في السياق بأن الصندوق الوطني للتقاعد يصب سنويا ما قيمته 770 مليار دينار جزائري لنحو 1 مليون و600 آلف متقاعد نصفهم تقاعد قبل سن ال60 ، مشيدا بالتجربة الجزائرية فيما يخص الضمان الاجتماعي وكذا التقاعد مقارنة بالدول الأخرى.