غرفة الاتهام تنظر الثلاثاء في طلب الإفراج عن صاحب الجزائر بنك الخاص

كشف دفاع الرئيس المدير العام للجزائر بنك الخاص، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ستفصل في طلب الإفراج عن موكله الثلاثاء.
بعد أن ألغت الغرفة الجنائية الثانية لدى المحكمة العليا والمستشار المحقق السابق في ملف والي البليدة قرارا جنائيا بنقض وإبطال حكم محكمة جنايات العاصمة القاضي بإدانة الرئيس المدير العام في العام 2005 ب 04 سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي قدره 200 مليار سنتيم يتم دفعه للخزينة العمومية لاتهامه رفقة إطار بنكي آخر بمخالفة التشريع النقدي وحركة رؤوس الأموال، مع رفض طعن الأطراف المتمثلة في النيابة وشركة المقاولات الصينية، والبنك الجزائري الوطني شكلا، وإحالة الملف للتقاضي فيه من جديد، علما وأن حكما سابقا صدر عن الغرفة التجارية لصالح المعني ضد البنك المركزي والشركة الصينية للمقاولات المكلفة بإنجاز سكنات عدل في الجزائر العاصمة وتيبازة.