عرفت بلدية جسر قسنطينة الأحد حالة من التأهب القصوى رافقتها إجراءات أمنية مشددة لامتصاص الغضب والتصدي لأي محاولات شغب بعد توافد عدد كبير من التجار الذين كانو ينشطون على مستوى السوق الفوضوي الذي شهد ليلة الاربعاء الى الخميس الماضي حريقا مهولا لم تكشف نتائج التحقيق بعد عن المتسبب فيه، في حين رجحت التحقيقات الأولية للشرطة العلمية فرضية حدوث شرارة كهربائية. من جهة أخرى لم يهضم التجار "غير الشرعيين" المتضررون من الحريق الذين كانوا ينشطون على مستوى السوق لأزيد من 10 سنوات والذين يفوق عددهم 100 تاجر، نتائج التحقيقات الأولية بالنظر إلى حجم الحريق الذي كان مهولا وضخما في ذات الوقت حسب الشريط الذي إطلعنا عليه، حيث أتى على جميع المحلات والطاولات المتواجدة به، كما امتد إلى المحلات المجاورة التي تنشط بصفة شرعية، وقد أشار التجار إلى وجود مؤامرة وأياد خفية كانت السبب في وقوعه باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي ينشب فيها حريق بالمنطقة، اذ سبق نشوب حريق غامض منذ حوالي 6 أشهر دون كشف المتسببين فيه. وفي سياق ذا صلة أشار التجار إلى بعض الغموض كما تساءلوا عن المستفيد من تنفيذ هذه العملية في الوقت الذي اتخذت فيه البلدية كامل الإجراءات من أجل مباشرة عملية تسوية وضعية التجار، وحددت من خلال إعلان تم تعليقه يوم الجمعة كآخر أجل لإخلائهم السوق على أن تنطلق في اليوم الموالي أشغال إنجاز سوق جواري بذات المكان في غضون شهر ونصف الشهر على أقصى تقدير حسبما أكده السيد عروس موسى رئيس بلدية جسر قسنطينة، إلا أن الحريق أكد محدثنا لم يعطل الإجراءات المتخذة وتم بالفعل إخلاء المكان يوم الخميس بعد الحادث مباشرة، وانطلق بعدها المقاول في أشغال إنجاز السوق الجواري الذي سخر له مبلغ 6 ملايين دج ويتسع لأزيد من 100 محل تجاري -حسب ذات المتحدث - يستفيد منه كل من توفرت فيه شروط محددة منه أن يكون التاجر من قاطني بلدية جسر قسنطينة، عاطل عن العمل وناشط بالسوق، وهو ما يجعلنا نتساءل عن كيف تم منح صفقة المشروع للمقاول في ظرف يقل عن 24 ساعة. أما فيما يخص تعويض التجار المتضررين أكد محدثنا أن الإطار القانوني الذي يوجد ضمنه التجار باعتبارهم فوضويين لا يسمح للبلدية القيام بذلك "إلا أننا طالبنا بإعانات من الجهات المعنية لمساعدة المتضررين".
