كشفت حصيلة 2008 أرقاما مرعبة لواقع المرأة الجزائرية التي اخترقت عالم الإجرام من بابه الواسع، فتحولت إلى قاتلة ومسيّرة لشبكات الدعارة الجماعية والجريمة المنظمة، كما أنها ركبت قوارب الموت وانخرطت في عصابات الاختطاف وتحدت الرجال في مجال التزوير والاعتداء على الأملاك العمومية. وحسب التقارير، فإن المرأة باتت تُستغل في تنفيذ أبشع أنواع الجرائم التي تستهدف المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه. * تورطت أزيد من 307 امرأة في قيادة عصابات التهريب والمشاركة في أخطر عمليات تهريب مختلف أنواع السلع عبر جميع المناطق الحدودية، مما شكل تطورا غير مسبوق لهذا النوع من الجرائم الذي عرف مشاركة واسعة لاستغلال المرأة، قصد تضليل رجال الدرك الذين تفطنوا لهذا الأمر وباتوا أكثر حذرا، مما دفع حرس الحدود إلى إحباط عدد كبير من عمليات التهريب التي قادتها نساء من مختلف الأعمار، كما عمدن أيضا إلى استغلال الأطفال لمخادعة عناصر المراقبة. واقتحمت المرأة عالم الاختطاف الذي ذهب ضحيته عشرات الأطفال، حيث تورطت في هذا المجال أزيد من 22 امرأة استعملن كوسيلة للتمويه واقتياد الضحية إلى أماكن معزولة بحيل ذكية تتمثل في إيهام الأطفال بشراء الحلوى واللعب، كما تورط هؤلاء النسوة أيضا في اختطاف الشباب عن طريق الإغراء. * وفيما يخص الدعارة الجماعية، فقد انتشرت السنة الماضية بشكل غير مسبوق، تورطت فيها أزيد من 100 امرأة في إدارة وتسيير أوكار الدعارة، والخطير في الأمر حسب تقارير الدرك الوطني هو إقدام العاهرات على تجنيد قصّر لممارسة الدعارة، مما يستوجب تعزيز آلية الرقابة وتعزيز البعد التربوي والوعظي للأسر. * وفي مجال الجرح والضرب العمدي، الذي كان من مميزات الرجال، فقد تورطت فيه 241 امرأة تسببن في جرائم خطيرة تمثلت في الاعتداء المباشر على الضحايا مما خلف جروحا غائرة حيّرت الأطباء. * الهجرة غير الشرعية بدورها لم تعد تقتصر على الشباب المغامر، فالمرأة بدورها ركبت قوارب الموت وتحدت أمواج البحر هروبا من واقعها المر، حيث أوقف رجال الدرك 192 امرأة في الشواطئ وعرض البحر كن في محاولة مستميتة للهرب إلى الضفة الأخرى، مما يطرح الكثير من الأسئلة حول »الحرقة« عند النساء التي لقيت استغرابا كبيرا لدى المختصين أنفسهم. * السرقة هي الأخرى جريمة احترفتها المرأة إلى جانب تزوير الوثائق، حيث تورط في هذا المجال أزيد من 127 امرأة. * أما القتل العمدي، الذي يعد من أبشع وأخطر أنواع الجرائم، فتورطت فيه 47 امرأة في سابقة هي الأولى من نوعها، مما يطرح العديد من التساؤلات حول عدوانية المجتمع الجزائري والميل المتزايد للقتل والعنف والإجرام بمختلف أنواعه.