لم يبق تقريبا لدعاة "المقاطعة" سوى المناداة والمغالاة بنسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة ليوم 9 أفريل المقبل، في سياق خطة "التخويف بالغولة"، ورغم الإستجابة لمطلب حضور ملاحظين دوليين، وتشكيل لجنة وطنية لمراقبة العملية الإنتخابية، إلاّ أن جماعة الهروب من الصندوق والإرادة الشعبية، تفضل اللعب على أوتار الإمتناع و"الإضراب عن الإنتخاب". * وفي انتظار الإعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين لكرسي رئيس الجمهورية، والتأشير عليها من طرف المجلس الدستوري، ترسم أوساط مراقبة مجموعة من السيناريوهات لمرحلة ما بعد رئاسيات التاسع أفريل: * السيناريو الأول: مهما كانت نسبة المشاركة في رابع رئاسيات تعددية، يتوقع مراقبون أن نسبة إقبال الناخبين على صناديق الإقتراع، لن تقل في كل الحالات عن الأغلبية المطلوبة في كل إقتراع، سواء بالنسبة للجزائر أو غيرها من البلدان الديمقراطية، وعليه فإن مهما كانت نسبة "الغائبين" عن الإستحقاق الرئاسي، لا يمكنها أن تشكل قاعدة خلفية للتشكيك في "قوة" و"شرعية" الإنتخابات المقبلة. * السيناريو الثاني: بالعودة إلى قائمة الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والحركة الجمعوية والشخصيات الوطنية، الداعية إلى المشاركة في الإنتخابات والرافضة لمنطق ليّ الذراع عن طريق الإبتزاز بالتحريض على المقاطعة، فإن نسبة المشاركة ستكون بعيدة عن إمكانية الإستغلال من طرف "المقاطعين"، على اعتبار أن "أغلبية" الأصوات تابعة أو موالية، إما بالإنخراط والنضال أو بالتعاطف لمؤطري الإنتخابات والداعين إلى إنجاحها. * السيناريو الثالث: لا يمكن ل "فاشلين" في الإنتخابات السابقة، النجاح في مقاطعة رئاسيات تبقى مفتوحة لجميع المترشحين، ولا يمكنهم بالمقابل "تجنيد" ما يسميه بعض الملاحظين "أغلبية صامتة"، أو الإدعاء بأن الغائبين عن صناديق الإقتراع هم "أبناء" المقاطعة وهم من أتباع "الأقلية" الداعية إلى إفشال المواعيد الإنتخابية. * السيناريو الرابع: الإنسحاب المبكر والمسبق من العملية الإنتخابية من طرف بعض الأحزاب والوجوه بدعوى أن "النتائج محسوم فيها مسبقا"، سيكون ضربة موجعة لهؤلاء المنسحبين اختياريا، ممّن سيظلون على الهامش لمدة 5 سنوات أخرى، وهو ما يهدد مناضليهم ومناصريهم بالفرار ويحرضهم على الإلتحاق بأحزاب آخرى ترفض سياسة الكرسي الشاغر الذي لم يعد عليهم بأي "مصلحة" تذكر!. * السيناريو الخامس: ستتشكل خارطة سياسية جديدة بعد رئاسيات 9 أفريل المقبل، حيث ينتظر أن تظهر للوجود تشكيلات سياسية جديدة، وتتعزز الحكومة بأحزاب أخرى، وقد يتوسع التحالف الرئاسي إلى "مساندين جدد"، وبالمقابل لا يستبعد أن تتبدد أحزاب اختارت صف "التغنانت" وقررت الإنتحار أو الموت البطيء بواسطة "إعتزال" الممارسة السياسية بالتغيب المستمر عن المواعيد الإنتخابية، كجسر ووسيلة للمشاركة في التسيير وصناعة القرار بالمجالس المحلية المنتخبة والبرلمان والحكومة.