كشف طبيب جزائري ينحدر من ولاية سطيف، كان يعمل بفرنسا تعرضه لمؤامرة دبرت ضده في فرنسا كلفته السجن 8 سنوات، توجت بالطرد من العمل والطرد من فرنسا وتغريمه بمبلغ 130 ألف أورو بتهمة الاعتداء الجنسي بواسطة التخدير على صديقته الآنسة سيفرين ديبرو البالغة من العمر 26 سنة. * ويؤكد المتحدث مدعوما بملف مفصل بأنه راح "ضحية مغالطات وإجراءات استهدفته من عدة جهات باعتباره جزائريا فدفع ثمنها غاليا في بلد يدعي العدالة". * وكان الطبيب بوسري يعمل كطبيب مختص في قسم الإنعاش والتخدير بمستشفيات مختلفة بفرنسا (بوردو، باريزيو وبلاي) منذ سنة 1992 قبل أن تعصف مشكلة تافهة ومصطنعة - حسبه - بكامل مساره المهني، حيث كانت سنة 2002 المنعرج الخطير في حياته بعد ما تعرف على شابة فرنسية تدعى سيفرين ديبرو عالجت أسنانها عنده فتطورت العلاقة بين الطرفين إلى الخانة الحمراء على إثر ملاحقة طويلة قامت بها الشابة التي وقعت في غرام الطبيب الجزائري الذي وقع في فخها بحسن نية، أين ظلت تلاحقه وأرادت الزواج منه وتظاهرت له بحبها الجنوني له ولم تجد من حيلة -على ما يبدو- سوى الإيقاع به والانتقام منه بطريقة غير متوقعة تماما، حيث تشير معطيات الملف إلى أن الضحية زارت الطبيب في جويلية 2002 وظلت عنده طيلة الأمسية قبل أن تظهر عليها علامات التعب والإرهاق فقرر الطبيب بوسري أن يكلم والدتها وصديقتها اللتان قدمتا عنده وأخذاها لمستشفى ليبون (رغم أن مستشفى بلاي هو الأقرب)، فأجرت التحاليل وظهر بأن كل الأمور عادية جدا باستثناء وجود حوالي 32 ملغ من مادة الريفوتريل، ونفس النتيجة خلص إليها فحص الطبيب الشرعي، وهو ما جعل الطبيب يزور الجزائر لمدة أسبوعين قبل أن يتفاجأ بمجرد عودته إلى فرنسا بشكوى مقدمة ضده من طرف الفتاة التي تقمصت دور الضحية باحترافية عالية، وبدأت المتاعب تتهاطل تباعا، حيث تم إعادة كافة التحاليل بطلب من قاضي التحقيق وبينت هذه الأخيرة وجود كمية من الريفوتريل مقدرة ب 34 ملغ، وهو أمر غير معقول حسب الطبيب نظرا لاستحالة ارتفاع النسبة بعد 6 أشهر في الوقت الذي بقيت أدلة التشريح المتكونة من الدم، العرق والملابس عند طبيبة التشريح لمدة 3 سنوات كاملة، علما بأن القانون الفرنسي ينص على إبقائها 48 ساعة قابلة للتجديد فقط، وإذا أضفنا لذلك التكذيب الذي تدعمه كشوفات شركة الاتصالات الفرنسية SFR بخصوص مكالماتها في المدة التي ادعت فيها بأنها فقدت وعيها وكانت في غيبوبة بسبب تخديرها، تكتمل حلقات المؤامرة حسب شكوى الطبيب في زيارته لمكتب "الشروق" بولاية سطيف، ولم تنفع بعدها دفوعات ومرافعات المحامين وطعونهم في الحكم الأول الصادر عن محكمة بوردو القاضي بسجنه 8 سنوات نافذة متبوعة ب 4 سنوات معالجة طبية نفسانية وغرامة ب 150 ألف أورو، مع الإشارة إلى أن الحكم بعد استئنافه عرف تخفيضا في قيمة الغرامة إلى 130 ألف أورو وحذف فترة المراقبة العلاجية وهو ما جعل محاميي الطبيب يمزقون نتائج التحاليل في المحكمة، علما بأن الخطير في القضية هو النهاية المأساوية للطبيب بعد خروجه من السجن بعد قضاء 6 سنوات ونصف، حيث طرد من فرنسا بقرار إداري من طرف محافظ لادورون وحرمانه من رؤية ابنته ايما البالغة من العمر 8 سنوات، مما ضاعف من مأساته التي لا يكاد يصدق بأنه تعرض لها وكأنه في كابوس مزعج.. لكنها الحقيقة المرة. *