افتتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، دورتها الجنائية العادية للفصل الثاني من السنة الجارية 2009 بمعالجة إحدى أهم قضايا الإرهاب المبرمجة بها، متابع فيها ''ش•ع'' المدعو ''سامي'' من جنسية فرنسية -مغربية بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تقوم بأعمال إرهابية وتخريبية؛ حيث أعد مخططا لمشروع يدعى ''جسر فاطمة'' كان يهدف للتنسيق بين الجماعات الإرهابية المغربية والجزائرية بواسطة الانترنت عبر موقع ''الأنصار'' التابع لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال• واعترف ''ش•ع'' المدعو ''سامي'' أثناء التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية بأنه مزدوج الجنسية فرنسي -مغربي، في الثلاثينيات من العمر، التحق للدراسة بإحدى الجامعات الفرنسية تخصص إلكترونيك، وبأنه أصبح على اتصالات مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر عبر موقعها ''الأنصار''، وطالبه أفراد هذه الجماعة الإرهابية في إحدى المناسبات بتزويدها من فرنسا بمبلغ من المال بهدف مساعدة المقاومة العراقية، فأرسل لهم 1000 أورو• وصرح ذات المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية بأنه تعرف أثناء دراسته بالجامعة الفرنسية على مغربي متدين وتبادلا أطراف الحديث حول أمور الجهاد في البلدان الإسلامية• وأفاد ''ش•ع'' بأن الجماعة السلفية للدعوة والقتال طالبته بمساعدتها لتوسيع نشاطها، فاقترح عليها فكرة إنجاز مخطط لمشروع أطلق عليه اسم ''جسر فاطمة''، وهذا باعتباره متخصص في مجال الإلكترونيك، وينصب اهتمام هذا المشروع في عملية التنسيق بين الجماعات الإرهابية المغربية ونظيرتها الجزائرية على مستوى المنطقتين الحدوديتين ببشار وبوعرفة من خلال الاتفاق بين الجماعتين الإرهابيتين على موعد التحاق المغاربة بالجماعات المسلحة بالجزائر وتأمين الطريق لهم بتزويدهم بسيارات وأجهزة لاسلكية بغرض تسهيل الاتصالات• وزوّد المتهم الجماعات الإرهابية بالجزائر بالمشروع عبر الانترنت، غير أنها لم تفهمه فطالبته بالحضور شخصيا للجزائر لشرحه لهم بطريقة مفصلة، ولكن وهو بصدد دخوله إلى أرض الوطن تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه بأحد الفنادق بالعاصمة وبحوزته جهاز كمبيوتر وخريطة مخطط ''جسر فاطمة''• ويفيد ملف القضية من جهة أخرى بأن الجماعات الإرهابية بالجزائر طلبوا من المتهم الذي ينحدر من عائلة مثقفة، حيث يعمل والده طبيبا ووالدته هولندية اعتنقت الإسلام، بتزويدها بجهاز ذبذبات لاستخدامه في عمليات التفجيرات عن بعد بحكم تخصصه في مجال الإلكترونيك• وأمام إنكار المتهم لكل ما نسب إليه من أفعال واعترافه بالمقابل بأنه أرسل 1000 أورو للجماعات المسلحة بالجزائر لمساعدة المقاومة العراقية، التمس في حقه النائب العام تسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا لتدينه في الأخير هيئة المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا•
