صورة أرشيف علمت "الشروق" من مصادر مطلعة بأن فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني تكون قد باشرت تحقيقا على مستوى الخدمات الجامعية في ولايات ورڤلة، غرداية، الاغواطوالجلفة، حيث أكدت ذات المصادر بأن التحقيق بدأ بولاية ورڤلة على أن يمتد إلى باقي الولايات المذكورة. * وتأتي هذه العملية بعد ورود مجموعة من الشكاوي والاحتجاجات التي وصلت إلى الهيئات المركزية والصادرة سواء من متعاملين أو منظمات طلابية تشتكي من رداءة الخدمات المقدمة على الرغم من الميزانية الضخمة المرصودة لهذا القطاع والتي لا تنعكس على المستويات المحلية، مما جعل المصالح الأمنية المذكورة تباشر فتح هذه التحقيقات المعمقة من أجل الوصول إلى مكمن الخلل في عمليات التسيير. * هذا وأكدت ذات المصادر بأنه قد تم الاستماع إلى مسؤولي الخدمات الجامعية بولاية ورڤلة، ليمتد التحقيق منه إلى ولاية غرداية فالأغواط ثم ولاية الجلفة، هذه الأخيرة التي عرفت كثيرا من الاختلالات على مستوى التسيير والتي كانت وراء العديد من الاحتجاجات الطلابية سواء في الموسم الجامعي الحالي أو المواسم الفارطة، كحال قضية المواد المنتهية الصلاحية التي وقفت عليها مصالح مديرية التجارة ومصالح البلدية العام الماضي والتي وجدت مكدسة بمخازن المطاعم الجامعية. * وفي هذا الإطار أصدرت، أول أمس، أربع تنظيمات طلابية، وهي "التحالف من اجل التجديد الطلابي، المنظمة الوطنية للتضامن، إتحاد الشبيبة الجزائرية والرابطة الوطنية للطلبة، بيانا مشتركا طالبت من خلاله بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية الجلفة للوقوف على وضعية الخدمات الجامعية الموصوفة بالأكثر من مزرية، وإحالة الإدارة التي عمرت طويلا على التقاعد نظرا لفشلها في التسيير، مطالبة بالتسليط الضوء على كل من المصالح الإدارية المتمثلة في مصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة النشاطات، مصلحة النقل وكذا مصلحة الإطعام والمستخدمين، مهددة بالدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم التعاطي مع المطالب المرفوعة.