أعلن المجلس العسكرى الحاكم إقالة وزير الإعلام الموريتاني السيد محمد ولد أمين، وتعيين الوزير السابق الكوري ولد عبد المولي خلفا له بعيد انتقادات حادة وجهت لأداء الإعلام الرسمي الذي عجز عن مواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي يقودها أنصار الرئيس المخلوع وفق ما يقوله مراقبون محليون. * وفي سياق مواز، يعقد أطراف المجموعة الدولية المعنية بملف موريتانيا إجتماعا حاسما بباريس وسط ملامح حصار دولي تدفع الأطراف المناوئة للإنقلاب بصدده من أجل إجبار المجلس العسكري علي مغادرة الحكم والعودة للمسار الديمقراطي في موريتانيا، بينما يدافع أنصار المجلس العسكري عن مواقفهم السياسية ويطرحون مبادرة مرنة تقبل كل الحلول المقترحة بإستثناء عودة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. * الإجتماع الذي تشارك فيه الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل للأزمة القائمة منذ سيطرة الجيش على مقاليد السلطة في البلاد، بينما يلوح الأوروبيون بتطبيق عقوبات إقتصادية وسياسية على النظام السياسي في موريتانيا بعد إنتهاء الفترة التي حددتها إتفاقية "كوتونو" التي وقع عليها النواب المساندون للمجلس العسكري قبل أيام قليلة من الإطاحة بالرئيس ولد الشيخ عبد الله. * ويحمل الوزير الأول الموريتاني السيد مولاي ولد محمد لغظف إلى الأوروبيين مقترحات المجلس العسكرى الحاكم والتي أهم بنودها إستقالة رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل 45 يوما من موعد الإنتخابات الرئاسية، وتولي رئيس مجلس الشيوخ قيادة البلاد مع منع أي تعديل دستوري من شأنه تغيير الوضع القائم، وتنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة لكل الأطراف السياسية تشرف عليها لجنة مستقلة للإنتخابات بصلاحيات واسعة مع وجود مراقبين دوليين، وقد تم تحديد موعد الإنتخابات بالسادس من يونيو 2009 القادم، وكذا منح الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مكانة رئيس سابق والسماح له بخوض الإنتخابات الرئاسية الجديدة إن هو أراد مع تعديل دستوري يقلص صلاحيات الرئيس ويعزز دور البرلمان. * غير أن الجبهة الوطنية المناوئة للإنقلاب رفضت مسبقا مقترح المجلس العسكري وتعهدت بالضغط لإزاحته من سدة الحكم خلال الأسابيع القادمة، متهمة رئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز بإتخاذ البلاد رهينة مقابل ضمان مصالحه الشخصية التي وصفوها بالضيقة وغير المقبولة.