كشفت، الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية مساعدة سيّدة تعمل كحلاقة في ولوج ميناء وهران بوثائق مزوّرة بغية الإقلاع نحو إسبانيا، بينهم ضابط استخبارات مزيف، دركي وجمركية، عن تفاصيل أخرى؛ مفادها أن الحلاقة المتهمة في قضية الحال، لجأت إلى تلك الوثائق المزورة؛ من أجل اللحاق بزوجها المسيحي المقيم بإسبانيا، الذي تضاربت آراء الدفاع بخصوص اعتناقه الإسلام من عدمه. * التمس، الأربعاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران، توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، المتابعين بتهم: تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعماله، انتحال صفة واستغلال المنصب، وكانت مصالح الأمن قد أوقفت منذ أسبوعين المتهمين، وفي مقدمتهم الحلاقة، التي كانت تريد بلوغ إسبانيا انطلاقا من ميناء وهران، حيث تبين بأن بطاقة الإقامة على تراب هذا البلد، التي كانت تحملها مزورة، وكذا جواز السفر والتأشيرة، ناهيك عن وثيقة تصريح جمركي التي لم تكن في محلها؛ كون الحلاقة المتهمة، كانت بصدد مغادرة التراب الوطني وليس دخوله، وبعد التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح مع هذه الأخيرة، اكتشفت بأن من سهل مهمة ولوج الحلاقة إلى الميناء بغية الإقلاع في الرحلة البحرية، هما: دركي وشاب آخر انتحل صفة ضابط استخبارات مزيف، قالت بأنهما تحصلا منها على عمولة مالية مقدرة ب3 ملايين سنتيم نظير هذه الخدمة، في حين أن الجمركيات الثلاث بينهما واحدة وضعت بأمر من وكيل الجمهورية رهن الحبس، بعد أن توبعت بتهمة تسهيل عبور الحلاقة بوثائق مزورة، هذه الأخيرة التي قال دفاعها إنها عملت المستحيل للحاق بزوجها المسيحي، الذي لم يتبين إن اعتنق الإسلام فعلا أم لا يزال يدين بالمسيحية، حيث ظلت تنتظر الحصول على الإقامة القانونية هناك منذ 3 سنوات، ليتصل بها شخص من إسبانيا، واعدا إياها بتمكينها منها؛ ما جعلها تشد الرحال إلى ميناء وهران، وفي نيتها بلوغ هذا البلد الأوروبي. * أثناء جلسة المحاكمة، ذكر الدركي الذي استعانت به الحلاقة لولوج الميناء، أنه لعب دور الوسيط فقط بين الحلاقة والشاب الذي ادعى بأنه ضابط استخبارات وبإمكانه أن يساعدها في اللحاق بزوجها، في حين كشفت الجمركية المتهمة في قضية الحال، أنها ذهبت ضحية الثقة التي وضعتها في ضابط الاستخبارات، الذي كشفت التحقيقات الأمنية بأنه مزيف، مضيفة بأنها لم تتحقق من جواز السفر والتأشيرة الموجودة عليه، وقامت بملء الاستمارة التي تتيح للحلاقة الإقلاع من الميناء بناء على هذه الثقة.
