هدّدت قرابة 500 عائلة بجميع أفرادها ومن مختلف الأصناف العمرية باللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح عن الطعام الأيام القادمة بورقلة كمحاولة نهائية بغية إسماع صوتها للسلطات العليا في البلاد، حسبما أدلى به ممثلو هذه الأسر ل "الشروق اليومي" عقب فشل المساعي السلمية، بالإضافة إلى استنفاذ كافة الأساليب منها الخروج إلى الشارع أزيد من مرة آخرها في الفاتح من الشهر الجاري بمناسبة عيد العمال. حيث وصف البعض الموقف حينها بوصمة عار في جبين الجهات المعنية بطيّ هذا الملف المعقد، على اعتبار أنها المرة الأولى في تاريخ المنطقة الجنوبية المحافظة تخرج فيها عائلات بالكامل وتتجمع أمام المقرات الرسمية للتعبير عما أسمته الحقرة المسلطة عليهم وعدم جدية المسؤولين في تطبيق القوانين، فضلا عن إنهاك قوى المواطن بجملة من الوعود العقيمة والمتضاربة، حيث قاربت العشر سنين.ويأتي هذا التشنج الذي دام فترة طويلة بين إدارة برنامج سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمستفيدين، في ظل انسداد قنوات الحوار ورفع القضية إلى المحكمة للفصل فيها، بينما تشعر الشريحة المذكورة بما وصفته السخط وكذا تماطل المصالح المختصة في تسليم المفاتيح إلى مستحقيها، بالرغم من الشروع في إنجاز هذه السكنات التي انطلقت قبل ثمانية أعوام بالمكان المسمى حي النصر الجديد الواقع 10 كلم عن عاصمة الولاية وعدة دوائر أخرى، ويطالب أصحاب العقارات نفسها بإعادة النظر في الأسعار، حيث ارتفعت فجأة من 18 ألف دج للمتر المربع إلى 248 ألف دج، إذ أن هذه الأثمان انبثقت عن متوسط أسعار البناء بولايات الصحراوية، استناد إلى توضيحات المحتجين، وقد عبّروا عن رفضهم لهذا الإجراء كون غالبيتهم موظفين بسطاء ولا يمكنهم تسديد الأموال الجمة، علما أن كافة الترتيبات تمت بشكل رسمي في الأول لتتحول إلى جدال مستديم بين الطرفين، وتبقى الإشارة إلى أن ذات الصندوق تم إنشاؤه طبقا للأمر رقم 23- 16 المؤرخ في 20 /07/ 1983 وذلك بخصم نسبة تقدر ب 0.5 من رواتب العمال المنخرطين فيه، ويكتسي طابعا ليس بتجاري. هذا وحاولت نقابات مختلفة في السابق تبنّى الملف ولعب دور الوسيط لإنهاء هذه الأزمة الحادة إلا أنها فشلت، كما يبقى الأهالي بأطفالهم وآبائهم ونسائهم يكابدون الصعاب تحت لهيب درجات الحرارة، ويناشدون أصحاب القرار وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ حصة مشروع المليون سكن من الضياع.