الرئيس مدين للشعب وحده أكد عبد المالك سلال، مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، والحائز على العهدة الثالثة بنسبة 90.24 بالمائة من الأصوات انه سيفي بكافة "التزاماته". * * مشيرا أنه سبق له أن تعهد بتحقيق عدة أمور وجسدت ميدانيا، خاصا بالذكر مجالي الإسكان ومحاربة البطالة، مؤكدا أن بوتفليقة ليس مدينا لأحد في فوزه سوى للجزائر وشعبها الذي زكاه. * وقال سلال لدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة إن الرئيس التزم بإنشاء 3 ملايين منصب شغل ويمكنني أن أؤكد انه سيقوم بذلك بكل سهولة، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي قد تمت دراسته على مؤشرات ملموسة وإمكانات مالية متوفرة وليس هناك أي سبب بتاتا يمنع الوفاء بالالتزامات خاصة لفائدة الشباب. * وبخصوص الإمكانات المالية، أكد سلال انه "بالرغم من الأزمة المالية فإن الجزائر قادرة على مواجهتها من خلال التدابير المتخذة لاسيما وضع ميزانية على أساس سعر مرجعي ب 37 دولارا للبرميل والتسديد المسبق للديون وضمان الاستقرار التام للوضع الاقتصادي الكلي وإنشاء صندوق لضبط الايرادات، معترفا أن الظرف الاقتصادي صعب، لكننا نتجه نحو وضع صحيح نسبيا بفضل الاجراءت التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خلال الخمس سنوات الأخيرة". * ولدى تطرقه إلى أولويات بوتفليقة للخمس السنوات المقبلة، ذكر سلال السلم والأمن ومواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التنمية البشرية التي تخص لاسيما الشباب، معتبرا أن هذه المسائل المرتبطة ببعضها البعض "ستيم تجسيدها في أن واحد"، مؤكدا "أن بوتفليقة سيفي بوعوده فيما يخص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كما فعل بالنسبة لمسح ديون الفلاحين. * ولدى تطرقه إلى إعادة انتخاب بوتفليقة بنسبة تجاوزت 90 بالمائة أوضح سلال أن هذه النتائج من صنع المترشحين الذين خاضوا حملة من اجل مشاركة مكثفة في الانتخابات، معتبرا أن الأمر يتعلق بمسألة تجديد الثقة"، وتابع "أن إنجازاته جعلت الناخبين يؤمنون بالرجل الذي يتمتع بتجربة سياسية وطنية ودولية كبيرة لاسيما الشباب الذين عقدوا كل آمالهم عليه". * وفيما يخص نسبة المشاركة، أوضح "أن ذلك يبعث على الارتياح"، مشيرا إلى أن "الصحافة الوطنية والملاحظين سجلوا الإقبال الكبير للناخبين"، وفيما يخص مسألة العفو الشامل التي تم التطرق إليها خلال الحملة الانتخابية أوضح أنها ليست عمل رجل واحد حتى وان كان رئيس الجمهورية، بل تتطلب إشراك الشعب الذي عانى الكثير وبالتالي سيتم استشارته في الوقت المناسب حين يتم استتباب السلم والطمأننة نهائيا في البلاد، مشيرا إلى أن العفو الشامل لا يمكن أن يكون دون عودة كل المغرر بهم إلى جادة الصواب والذين ستبقى أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة أمامهم، موضحا أن اولئك الذين يرفضون التوبة سيحاربون بقوة القانون.