فنّد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ما أدلى به مولود جزيري الرئيس المدير العام المخلوع من مجمع اتصالات الجزائر للصحافة الوطنية حول الأسباب الحقيقية لإقالته من منصبه. * كما أكد بوجمعة هيشور على هامش حفل تنصيب زهرة دردوري على رأس سلطة ضبط البريد والمواصلات خلفا لمحمد بلفوضيل أمس، أن السبب الحقيقي لإقالة جزيري أكبر من قضية "تسديد فواتير" وإنما يتعلق الأمر بقضية أكبر تهم الدولة الجزائرية، مشددا على أن آليات الرقابة والتفتيش داخل مؤسسة اتصالات الجزائر قائمة وتؤدي مهامها بكل استقلالية وشفافية وستكشف عن كل صغيرة وكبيرة في المجمع.وقال الوزير، الذي خرج عن هدوئه المعتاد بمجرد طرح موضوع إقالة الرئيس المدير العام ل "اتصالات الجزائر"، إنه هو من استدعى مولود جزيري منذ خمسة أشهر لتنصيبه على رأس المجمع ولم يكن موظفا حينها في مؤسسات القطاع، مضيفا "نحن من أحضرنا جزيري يوم تنصيبه وكان في الحج ونحن من أنهينا مهامه وهذا أمر عادي لا يستدعي كل هذه الضجة..".. وعن قضية الفواتير المشكوك في أمرها ذكر هيشور أنه تلقى رسالة من أحد المواطنين بخصوص مستحقاته المالية والتي بلغت 600 مليون سنتيم جزائري ولم يتسلمها من إدارة مجمع اتصالات الجزائر منذ سنة 2005، رغم أنه أظهر جميع الفواتير وجميع الوثائق الرسمية التي تثبت حقه. وأضاف الوزير أنه راسل الرئيس المدير العام لمجمع "اتصالات الجزائر" وطلب منه الفصل في قضية هذا المواطن الذي أكد "جزيري" حينها أن ملفه صافي وسيتم تسديد مستحقاته، على حد تعبير بوجمعة هيشور، الذي رفض الإجابة عن جميع الأسئلة بحجة أن الوقت المخصص للصحافة لا يتجاوز عشر دقائق فقط.وتمت إقالة مولود جزيري من منصبه كرئيس مدير عام لمجمع اتصالات الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، في ظروف غامضة بعد أن تقلد منصبه في 2 جانفي الماضي، خلفا لسليمان خير الدين الذي خيم على ظروف إقالته هو الآخر كثير من الغموض، وأرجع جزيري أسباب إقالته من منصبه في حوار صحفي نشر أول أمس، إلى رفضه "تسديد فواتير محل شبهة" وأن إقالته جاءت بعد مكالمة هاتفية بين رئاسة الجمهورية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
