كشف عمير توافق رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة عن وجود ما يفوق عن 25 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية مخزنة على مستوى الصيدليات التابعة للخواص، في انتظار معالجتها، مؤكدا بأن هذه المواد تعد جد مكلفة بالنسبة للصيادلة، كما أنها تشكل خطورة على البيئة. * وقال المصدر ذاته في ملتقى دولي نظمته النقابة التي يرأسها بالعاصمة أول أمس، بأن هيئته تسعى لأن تحسس الجهات المعنية من بينها الصيادلة ووزارات الصحة والبيئة والصناعة بحساسية القضية، وبضرورة إيجاد حل لتلك الكميات الهائلة من الأدوية التي ظلت مخزنة لفترة فاقت 10 سنوات. * موضحا في السياق ذاته بأن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم أعربت عن استعدادها في التعاون مع الأطراف المعنية، بغرض إيجاد حل لمخزون الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها، وهو ما أكد عليه مسؤول معالجة النفايات الخاصة والخطيرة بوزارة البيئة. * وتصنف الأدوية منتهية الصلاحية في خانة النفايات الخاصة، كما أن التخلص منها يتطلب تصنيفها مادة بمادة، حسب تركيبتها الكيميائية وطبيعة غلافها الخارجي، ويتم ذلك عن طريق حرقها أو طميها. * علما أن كثيرا من الصيادلة يعانون من كساد الأدوية، لأسباب عدة، قد تعود إلى ارتفاع أسعارها، أو عدم الإقبال عليها من قبل الزبون بسبب مصدر إنتاجها، إلى جانب اللجوء إلى استيراد كميات كبيرة يقل الطلب عليها، ضف إلى ذلك فإن إقحام الأدوية الجنيسة ساهم بشكل كبير في الإقبال على الأدوية المصنوعة محليا.