وزير السكن والعمران نور الدين موسى/ صورة: الشروق أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن مشكل الندرة الذي تعانيه السوق في مواد البناء لن يؤثر في عمليات استكمال تسليم برنامج المليون وحدة سكنية المزمع الانتهاء من آخر مراحله السنة الجارية * * * مشيرا إلى تحسن قدرة الإنجاز لدى شركات البناء والمقاولات خلال السنوات الثلاث الماضية، الشيء الذي سمح بتسليم 220 الف مسكن خلال سنة 2008 وينتظر تسليم 275 الف مسكن قبل نهاية السنة الجارية. * واضاف موسى لدى نزوله ضيفا على منتدى التلفزيون انه الى غاية 31 مارس تم تسليم 869 الف وحدة سكنية، مشيرا إلى المنحى التصاعدي الذي أخذته وتيرة التسليم بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية، وبخصوص مشكل ندرة الإسمنت على المستوى الوطني، قال موسى أن الكميات المتوفرة حاليا تقدر ب 18 مليون طن، وهو العرض الذي يتوافق مع حجم الطلب الوطني، مذكرا أن قرار الحكومة باستيراد مليون طن إضافي سيساهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على وحدات إنتاج الإسمنت العمومية والخاصة. * وقال الوزير إن قطاع السكن والعمران يستهلك نحو 80 بالمائة من سوق الإسمنت، علما أن القطاع العمومي الموزع على 12 وحدة إنتاج يساهم ب5.11 مليون طن سنويا من الإنتاج الوطني من الإسمنت، في حين تبلغ مساهمة القطاع الخاص حوالي 5.6 ملايين طن سنويا. * أما بخصوص قانون منع استغلال رمال الوديان الذي سيدخل حيز التطبيق، الأيام القليلة المقبلة وإنعكاساته على وتيرة الإنجاز، أوضح المتحدث أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية على التكفل بهذه المسألة في ظل غياب استثمارات حقيقية لاستغلال رمال المحاجر، غير مستبعد أن تعمد الحكومة إلى إقرار تمديد جديد في آجال تنفيذ هذا القانون ريثما تستكمل البرامج الحالية موازاة مع الشروع في الاستغلال الفعلي لرمال المحاجر والمقالع. * وعن الوتيرة البطيئة لبعض الورشات، خاصة تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي التساهمي، ذكر موسى بأن تحسن وتيرة الإنجاز بهذه الورشات مرتبط أساسا بالتمويل الذي يقع على عاتق المستفيدين المطالبين بتسديد مساهماتهم وفق الآجال التعاقدية المحددة، وبخصوص إمكانية أن تقدم دائرته الوزارية على رفع سقف الأجر الأعلى للأشخاص المؤهلين للاستفادة من هذه الصيغة، أشار الوزير إلى أن مصالحه عاكفة على دراسة هذه المسألة، مضيفا انه قد يتم رفع هذا السقف الى غاية 80 الف دينار شهريا عوضا عن 72 الف دينار حاليا. * وبخصوص ملف القضاء على السكن الهش بالمدن الكبرى أشار الوزير الى إعداد بطاقيات تشخيص تخص نحو 166 الف بناية هشة على المستوى الوطني تضم في غالبيتها عمارات أكثر من 77 الف منها بالعاصمة و55 ألفا بوهران و35 ألفا بقسنطينة و3800 بعنابة، مضيفا انه سيتم معالجة الملف حالة بحالة، موضحا أن مشكلة البناء الهش ليست مقتصرة على الجزائر، بل تمس كل المدن الكبرى بمختلف المناطق في العالم، مذكرا بتخصيص الجهاز التنفيذي لغلاف مالي قدره 300 مليار دينار، فيما فوضت المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية مهمة متابعة الجانب الهندسي والجمالي للبنايات. * وعن توفر الأوعية العقارية اللازمة لاحتواء برنامج المليون وحدة سكنية التي شكلت إحدى التزامات الرئيس بوتفليقة في العهدة الثالثة، أكد موسى أن هذه المسألة قد شرع في التكفل بها عبر مراجعة المخططات التوجيهية للقرى والمدن، حيث تم الانتهاء من إعادة دراسة 1046 مخطط من أصل 1541 وكذا الانتهاء المرتقب خلال سنة 2010 من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الى جانب الدراسات المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة التي ستمثل هي الأخرى فضاءات عقارية إضافية الى جانب الشروع في استعادة الأوعية التي تضم في الوقت الحالي الشاليهات التي استعملت لمعالجة مخلفات زلزال بومرداس، قصد استعمال هذه الوعاءات في مشاريع مستقبلية.
