أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أول أمس، ان برنامج انجاز مليون وحدة سكنية سيتم استكماله قبل نهاية السنة الجارية على الرغم من المشاكل المسجلة مؤخرا والمتعلقة بندرة بعض مواد البناء مثل الاسمنت. وأوضح السيد موسى في منتدى التلفزيون أن استكمال هذا البرنامج المسجل في إطار كل من مخطط دعم النمو للفترة 2005 -2009 وكذا برامج الهضاب العليا والجنوب بات أكيدا بفضل "تحسن قدرة الانجاز لدى شركات البناء والمقاولات خلال السنوات الثلاثة الماضية، الشيء الذي سمح بتسليم 220 ألف مسكن خلال سنة 2008 في حين ينتظر تسليم 275 ألف مسكن قبل نهاية السنة الجارية". وأضاف الوزير في هذا الإطار انه تم تسليم 869 ألف وحدة سكنية إلى غاية 31 مارس الماضي، مؤكدا في السياق على "تصاعد وتيرة التسليم ابتداء من الثلاثي الثاني من السنة الجارية". وبخصوص مشكل ندرة الاسمنت على المستوى الوطني، أكد السيد موسى أن العرض المتوفر حاليا من هذه المادة والمقدر بنحو18 مليون طن "متوافق مع الطلب الوطني"، مذكرا أن قرار الحكومة باستيراد مليون طن إضافي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على وحدات إنتاج الاسمنت العمومية والخاصة. وأشار إلى أن قطاع السكن والعمران يستهلك نحو80 بالمائة من سوق الاسمنت. علما أن القطاع العمومي -عبر 12 وحدة- يساهم ب5.11 مليون طن سنويا من الإنتاج الوطني من الاسمنت في حين تبلغ مساهمة القطاع الخاص حوالي 5.6 مليون طن سنويا. أما بخصوص قانون منع استغلال رمال الوديان الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة وما يترتب عن ذلك من آثار على وتيرة الانجاز، فقد أوضح السيد موسى أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية على التكفل بهذه المسألة خاصة في ظل غياب استثمارات حقيقية لاستغلال رمال المحاجر. ولم يستبعد الوزير في هذا الإطار أن تعمد الحكومة إلى إقرار تمديد جديد في آجال تنفيذ هذا القانون ريثما تستكمل البرامج الحالية موازاة مع الشروع في الاستغلال الفعلي لرمال المحاجر والمقالع. وعن سؤال يتعلق بالتأخر المسجل في سير بعض الورشات خاصة تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي التساهمي، ذكر السيد موسى بأن تحسن وتيرة الانجاز بهذه الورشات مرتبط أساسا بالتمويل الذي يقع على عاتق المستفيدين المطالبين بتسديد مساهماتهم وفق الآجال التعاقدية المحددة. وفيما يتعلق بإمكانية رفع سقف الأجر الأعلى للمترشحين للاستفادة من هذه الصيغة، أشار الوزير إلى أن مصالحه عاكفة على دراسة هذه المسألة، مضيفا انه قد يتم رفع هذا السقف إلى غاية 80 ألف دينار شهريا عوضا عن 72 ألف دج حاليا. وبالنسبة للتكفل بالسكن الهش بالمدن الكبرى، أشار الوزير إلى إعداد بطاقيات تشخيص تخص نحو 166 ألف بناية هشة على المستوى الوطني -تتكون في معظمها من عمارات- منها أكثر من 77 ألفا بالعاصمة و55 ألفا بوهران و35 ألفا بقسنطينة و3.800 بعنابة. وأضاف انه سيتم معالجة حالة كل بناية على حدة مشددا على أن مشكلة البناء الهش ليست مقتصرة على الجزائر بل تمس كل المدن الكبرى بمختلف المناطق من العالم. أما بخصوص التحسين العمراني، ذكر السيد موسى بتخصيص غلاف مالي قدره 300 مليار دج لهذا الجانب من خلال المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية التي أوكلت إليها مهمة متابعة الجانب الهندسي والجمالي للبنايات. وعن توفر الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ برنامج القطاع للخماسي المقبل (2010 -2014) الذي يتضمن إنشاء نحو 5.1 مليون وحدة سكنية، أكد السيد موسى أن هذه المسألة قد شرع في التكفل بها منذ الآن من خلال مراجعة المخططات التوجيهية للقرى والمدن، حيث تم الانتهاء من إعادة دراسة 1.046 مخططا من أصل 1.541 وكذا الانتهاء المرتقب خلال سنة 2010 من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، إلى جانب الدراسات المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة التي ستمثل هي الأخرى فضاءات عقارية إضافية. وعن سؤال يخص مصير العقارات التي بنيت عليها الشاليهات الموجهة لمنكوبي زلزال ماي 2003 بعد إعادة إسكانهم، أوضح السيد موسى انه سيتم استعادة هذه الأوعية وإعادة استعمالها في مشاريع مستقبلية.
