كشف السيد باشا مدين، النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، أن الإستراتيجية التي اعتمدتها هيئته في مكافحة الإجرام بأشكاله حققت نتائج إيجابية ميدانيا. * * مشيرا الى قضية سابقة عالجتها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالروبية بالعاصمة أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تقوم بالاعتداء على مستعملي الطريق السريع باستعمال أسلحة بيضاء على مستوى الحي القصديري "الكروش" بالرغاية، حيث صدرت ضدهم أحكام ثقيلة ب10سنوات حبسا نافذا، ليضيف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس في تصريح خاص ل"الشروق" على هامش حفل تخرج دفعات للدرك من المدرسة العليا للدرك بيسر "منذ صدور الحكم ، لم نسجل قضايا مماثلة أو اعتداءات على مستوى هذه المنطقة واختفى النشاط الإجرامي بها"، كما أوضح أن شبكات تهريب الرمال التي كانت تنشط في اقليم ولاية بومرداس وأثبتت التحقيقات الأمنية والقضائية أنها تمول الجماعات الإرهابية، خاصة التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وتراجع عددها حسب ما كشف عنه جدول القضايا المعالجة خلال الدورات الجنائية المتتالية، أن "عملا كبيرا تم في هذا المجال، ونجحت مصالح العدالة في تفكيك القواعد الخلفية للإرهاب والإجرام". * وسألت "الشروق" النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار تفعيل المصالحة الوطنية، حيث علم أن العديد من الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم تم وضعهم بعد تحويلهم على العدالة تحت الرقابة القضائية ولم يودعوا السجن، وتحفظ النائب العام عن إعطاء تفاصيل، لكنه رد بذكاء "تطبيق ميثاق السلم المصالحة الوطنية لايزال ساري المفعول ونحن نطبقه بحذافره"، في تلميح الى أن هذه الإجراءات تضمنها الميثاق والتائبون المعنيون من الفئات المستفيدة من الإجراءات التي وردت فيه.