مامي أمام القضاء الفرنسي بعد أربع سنوات من المد والجزر والأحداث المثيرة التي أخدت منحى تصاعديا وصنعت الحدث في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، ستشهد قضية الشاب مامي يوم الخميس القادم أول جلسة محاكمة من المنتظر أن يحضرها المتهم الأول ولو أن الأمر الذي كان مؤكدا منذ أسابيع فقط صار اليوم محل شك كبير لأن المطرب. * * وحتى كتابة هذه السطور، مازال متواجدا بالجزائر ورفض تأكيد حضوره للمحاكمة من عدمه، وقد يكون ملف قرار الإحالة الذي تحصلت الشروق على نسخة منه وما يحتويه من تهم وأقوال لبعض الشهود قد دفع المطرب إلى إعادة التفكير في الموضوع. * قرار الإحالة الواقع في ثمانية عشرة صفحة يكشف أن وقائع القضية تعود إلى ما يقارب الأربع سنوات جاء فيه "أنه في 21 نوفمبر 2005 تقدمت المدعوة إيزابيل سيمون والتي تعمل مصورة بوكالة سيبا براس إلى مصالح الأمن بمنطقة سانت دوني وهي حامل في شهرها السادس وقالت بأنه تعرف الأب وهو فنان مشهور اسمه الشاب مامي وقالت أنه كانت تجمع بينهما علاقة صداقة لأكثر من عشر سنوات ثم تحولت مع مطلع سنة 2004 إلى قصة حب نتج عنها هذا الحمل"، وأضافت "لقد أبلغت الشاب مامي بموضوع حملي في شهر جويلية 2005 فطلب مني الإجهاض فورا ووصل إلى حد التهديد بالانتحار في حالة رفضت طلبه ليعيد الاتصال بي بعد أيام ليخبرني بأنه حجز لي مكان في مستشفى بباريس لأجل الإجهاض عن طريق سيدة اسمها آمال، وفي 28 أوت 2005 سافرت إلى الجزائر في إطار عمل طلبه مني ميشال ليفي وكان في استقبالي في الجزائر المدعو هشام لزعر المدير الفني لوكالة ميشال ليفي الفنية ومعه ذهبت إلى إقامة صغيرة على الشاطئ، أعطاني عصير برتقال ولما تناولته شعرت مباشرة بدوار وإغماء.. وأنا في تلك الحالة تم اقتيادي إلى فيلا واستطعت من خلال نافدة السيارة ان اعرف مكانها بالتقريب على بعد صغير عن سفارة باكستان، نفس المكان الذي كان يمتلك به مامي فيلا سابقا. * الضحية ايزابيل سيمون، وكما جاء في قرار الإحالة، أعطت تفاصيل مثيرة عما حدث داخل الفيلا التي كان بها امرأتان قامتا بحقنها قبل ان تقوما بمحاولة إجهاضها عن طريق الضغط على بطنها لتروي تفاصيل إطلاق سراحها بعد سبعة أيام، بعدما ظن الجميع أنها أجهضت بالنظر إلى كمية الدم الكبير التي فقدتها الضحية أثناء العملية. * وعن حالتها الصحية، جاء في قرار الإحالة ان الضحية وضعت مولودا أنثى بتاريخ 4 مارس 2006 عن طريق عملية قيصرية بسبب تجاوزها لمدة الحمل الطبيعية وأرجع الأطباء ذلك إلى الضرر الكبير الذي لحق بالرحم والجهاز التناسلي للضحية اثر محاولة الإجهاض التي تعرضت لها حسب شهادة طبية قدمها الدكتور أميال مختص في أمراض النساء والتوليد. * بينما فشلت كل التحاليل في إثبات تعرض الضحية للتخدير رغم أن التحاليل التي أجريت على عينة من شعر الضحية أثبتت احتواء الدم على مادة "الليكوديان". * التحريات التي بشارتها مصالح الشرطة القضائية الفرنسية كشفت عن الكثير من الأسماء المبهمة والتي ستبقى شهادتها في القضية أساسية، حيث تم التعرف على آمال التي حاولت ترتيب عملية الإجهاض في المرة الأولى وهي ممرضة احتياطية بمستشفى واعترفت في أقوالها أنها بالفعل طلب منها إقناع الضحية بضرورة الإجهاض. * أما رشيدة والتي كانت بمثابة السكرتيرة الخاصة للشاب مامي في باريس فقد أنكرت علمها بالموضوع وأنها علمت بالتفاصيل من إيزابيل سيمون بعد عودتها من رحلتها إلى الجزائر. * في المقابل، أكدت أن الضحية أخبرتها بأنها تنوي طلب مبلغ مالي كبير من المطرب مقابل سكوتها. * وعن أقوال المتهمين الرئيسيين، فقد كشف قرار الإحالة عن التضارب الكبير في التصريحات التي أدلوا بها أثناء تواجدهم بالحجز، حيث تعرض كل واحد منهم إلى أربع استجوابات على فترات زمنية مختلفة كانت فيها أقوال المتهمين متغيرة ومتضاربة وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى عقد جلسات مواجهة بين كل أطراف القضية. * * الشاب مامي: ذنبي الوحيد هو أني عملت بنصائح ميشال ليفي * جاء ذكر مامي في قرار الإحالة على أنه المتهم الرئيسي في القضية وأنه تحت الرقابة القضائية وصادر في حقه مذكرة توقيف دولية صادرة بتاريخ 18ماي 2007 ووجهت له أربع تهم أهمها التورط المباشر في عملية الاختطاف والاحتجاز بالقوة وممارسة العنف الإرادي والمباشرة على الضحية. * بعد إلقاء القبض على المطرب أثناء دخوله إلى التراب الفرنسي، وفي أول استجواب له مع قاضي التحقيق، أنكر المطرب معرفته بتفاصيل القضية وبعد مواجهته بالدلائل عاد ليعترف بأنه بالفعل طلب منها الإجهاض وفي جلسة الاستماع الثانية غير أقواله وتبرأ من العملية جملة وتفصيلا. وفي الجلسة الرابعة، جاء الشاب مامي بعناصر جديدة وقال بأن مدير أعماله ميشال ليفي حذره من مغبة تعرضه إلى الابتزاز على يد إيزابيل سيمون فوافق على فكرة الإجهاض التي اقترحها ليفي دون ان يكون على علم بالتفاصيل، وأضاف أن ذنبه الوحيد في هذه القضية هو أنه عمل بنصائح مدير أعماله.. * * ميشال ليفي: مامي خطط لكل شيء * نفس الشيء حدث مع ميشال ليفي الواقع هو أيضا تحت الرقابة القضائية حيث أنه مباشرة بعد إلقاء القبض عليه وفي أول جلسة استماع أنكر معرفته بجزء كبير من القضية وعلى مدار أربع جلسات انتهى إلى الاعتراف بأنه بالفعل اقترح فكرة الإجهاض بالجزائر، لكن المطرب هو من سير وخطط لكل شيء ليؤكد بالفعل أنه كان وسيطا بين المطرب والضحية لإيجاد صيغة للاتفاق الودي، وهي موثقة برسالة موقعة من طرفه ومن طرف الضحية تنص على أن تتلقى الضحية مبلغ 30 ألف أورو مقابل سكوتها. وأكد ميشال أنه قام بإعطائها صكا بقيمة 5 آلاف أورو كمقدم في انتظار أن يقوم المطرب بتسديد المبلغ المتبقي، لكن يضيف ميشال قائلا "لقد رفض مامي الاتفاق وقال أنه لن يدفع لها سنتيما واحدا"، ليفجر قنبلة حقيقية، وهو يؤكد أن المطرب طلب منه التفكير عملية اختطاف الطفلة من إيزابيل وهو مستعد لدفع أي مبلغ مقابل ذلك. وهي الشهادة التي قد تفجر المحاكمة المنتظرة يوم الخميس المقبل أدانه علمنا ومن مصادر مقربة من هذا الأخير أنه ينوي إلقاء على أقواله وتدعيمها بأدلة جديدة. * من جهة أخرى، علمت الشروق ومن مصادر موثوقة أن هناك شبه اتفاق "فيما لاتزال المفاوضات جارية حتى الآن" بين هيئة دفاع المطرب والضحية لإيجاد صيغة تمكن المطرب من الاستفادة من أحكام مخففة، وهو ما لن يتحقق إلا في حالة إلصاق تهمة التدبير بالطرف الثالث والرابع في القضية وهما مدير أعمال المطرب ميشال ليفي ومديره الفني مغربي الأصل فرنسي الجنسية هشام لعزر.