وزير الموارد المائية: عبد المالك سلال رفع زهاء 200 عامل لدى الشركة الفرنسية "رزال"، المكلفة بإنجاز سد كودية اسردون ببلدية أمعالة غرب البويرة، والذين استبعدوا مؤخرا "تعسفيا" من مناصبهم، دعوى قضائية ضد مسؤولي الشركة. * * بعد أن حررت مفتشية العمل بالأخضرية محضرا عن عدم المصالحة بين الطرفين وفشل المفاوضات بين العمال والقائمين على الشركة الفرنسية. * وحسب مجموعة العمال الموقعين في العريضة التي سلمها بحر الأسبوع الماضي محضر قضائي إلى المديرية العامة للشركة الفرنسية "رزال" الكائن مقرها بالأبيار بالجزائر العاصمة، فإن غالبية العمال المسرحين والمطرودين من مناصبهم ضحايا تعسف في استعمال السلطة من قبل مسؤولي الشركة الفرنسية، التي خرقت حسب المسرحين جميع الأحكام التشريعية الجاري بها علاقات العمل في الجزائر. * وذكر هؤلاء أنهم كانوا يشتغلون بالشركة بعقود محددة المدة، ويتم تجديدها كل ستة أشهر، إلى اليوم الذي قرر فيه مسؤولو الشركة الفرنسية "رزال" تقليص عدد العمال بالشركة، حيث قرروا تسريح زهاء 200 عامل من أصل ما يقارب 1400 عامل، ليتم تعويضهم عن التسريح، ولكن دون إدراج سنوات الخبرة المهنية (الاقدمية) وهي النقطة التي ألح عليها المشرع الجزائري، حيث تم تعويضهم فقط من ماي 2008، في حين أن غالبيتهم باشروا العمل مع الشركة منذ بداية أشغال انجاز سد كودية اسردون أي منذ مطلع 2003، وهو نفس الشيء بالنسبة لمنح الموظفين على الزوجة غير الأجيرة، في حين أن القانون الخاص بمنحة الزوجة غير الأجيرة يعود إلى جانفي 2007. * ويطالب هؤلاء العمال المفصولين السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارتا العمل والموارد المائية، بالتدخل قصد إرغام الشركة الفرنسية على تطبيق تشريع العمل الجزائري، سواء بإعادة إدماجهم في مناصبهم، خصوصا وأن أشغال إنجاز السد لا تزال متواصلة، أو التعويض عن كل المدة التي اشتغلوها لدى الشركة الفرنسية بالمشروع وفقا لقانون العمل الجزائري وليس الفرنسي.