* إرتفاع عدد الطلبات الموجهة لمفتشية العمل قصد التدخل بنسبة 7 بالمائة قامت مفتشية العمل خلال السداسي الأول من 2009 ب 62 ألف و450 زيارة مراقبة على شكل مداهمات فجائية ومباغتة للشركات والهيئات المستخدمة والإدارات شملت مختلف القطاعات في إطار حصيلة نشاطات التفتيش والمراقبة خلال السداسي الماضي، مقابل 54 ألف و737 زيارة خلال النصف الأول من عام 2008 أي بزيادة تقدر ب 14بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وتم إدراج مؤسسات جديدة شملها الإستطلاع في إطار ملف بطاقية المؤسسات لم يشملها التفتيش من قبل. * وحررت مفتشية العمل 53 ألف و99 وثيقة مقابل 46 ألف و650 وثيقة مسجلة خلال السداسي الأول من عام 2008 بزيادة تعادل 13 بالمائة، وتم في إطار هذه الزيارات التفتيشية تحرير 19 ألف و10 مخالفة و24 ألف و882 إعذار، و9207 ملاحظة كتابية لأرباب العمل والمؤسسات المستخدمة. * كما سجلت المفتشية العامة للعمل تزايدا كبيرا في عدد الطلبات الموجهة إلى مصالح تفتيش العمل من أجل التدخل، وكذا في عدد الشكاوي التي يتقدم بها العمل بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من عام 2008. * وقال الطيب لوح أن "الإضرابات ليست لا في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة العمال ولا في مصلحة أرباب العمل والمؤسسات الإقتصادية والإقتصاد الوطني لأنها تؤدي إلى إضعاف المؤسسات والإدارات وتعرقل سير العمل وتقودها إلى الإفلاس ومن ثم إلى تسريح العمال وتقليص الأجور وإضعاف القدرة الشرائية للعمال، وهو ما سيجب على النقابات أن تدركه وتراعيه لأنه في مصلحة العمال. * وأضاف وزير العمل في تصريحات له على هامش اللقاء الذي نظمه أمس مع مسؤولي مفتشية العمل أن الإضراب حق دستوري ومعترف به، ولكن أطراف الإنتاج مدعوة إلى تفضيل سياسة الحوار لتحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية معا، وليس الأهداف الإجتماعية فقط على حساب مصلحة المؤسسات وعلى حساب سير العمل، وكلما تنامت الإضرابات أفلست المؤسسة الإقتصادية ومن ثم تتدهور الأجور وتتدنى القدرة الشرائية للعمال، مضيفا "سياسة الحوار هي الأسلوب الذي يسمح بالحفاظ على مناصب الشغل". * وقال الطيب لوح أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تندرج في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة للحكومة تهدف إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات وخلق الثروة خارج هذا القطاع ومن ثم تحقيق نمو خارج المحروقات وخلق مناصب الشغل. * وأوضح لوح أن التدابير المعلن عنها من طرف الحكومة تهدف إلى حماية مناصب الشغل الحالية والمؤسسات من ارتدادات الأزمة الإقتصادية على عامل الشغل، مما دفع الجزائر إلى اتخاذ تدابير لحماية الإنتاج الوطني وتشجيع الإستثمار في الجزائر. * وفي عرضه لحصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزية النقابية قال لوح أن المشاورات المنتظمة على المستوى الوطني في إطار لقاءات الثنائية والثلاثية بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين توصلت حتى إلى 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقا جماعيا قطاعيا، أما على مستوى المؤسسات فقد بلغ العدد الإجمالي حسب الطيب لوح 2893 اتفاق جماعي للمؤسسة، و13 ألف و 606 اتفاق جماعي للمؤسسة.
