أيد مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الأحكام السابقة والتي نطقت بها محكمة سيدي أمحمد والقاضية بإدانة إطارات مديرية الأمن المتورطين في ابرام صفقتي اقتناء أجهزة اتصالات موجهة لمراكز الأمن الوطني عبر 48 ولاية، والتي تبين أنها غير صالحة للاستعمال بعامين سجنا نافذا، وقد رُصد للمشروعين 7 ملايير سنتيم، وذلك بعد ما طالب النائب العام بإدانة كل من المدير السابق للوسائل التقنية لمديرية الأمن الوطني ومحافظ شرطة متقاعد إضافة لممثل شركة أجنبية بأربع سنوات سجنا نافذا. * والقضية انطلقت لما شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في 1998 بتحديث أجهزة اتصالاتها السلكية واللاسلكية، فتعاقد مدير الوسائل التقنية بمديرية الأمن مع شركتين للاتصالات وهما ماكسون وكيودو، لتكشف التحقيقات بأن الأجهزة غير صالحة للاستعمال، كما أن مديرية الأمن ساعتها زودت إطاراتها بشرائح للهاتف النقال، لكنها اكتشفت بأن الشرائح والهواتف حولت لأقارب المتهمين والذين لا علاقة لهم بسلك الأمن الوطني. وقد أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم.
