أمنيون وقانونيون يؤكدون أن تصرف هؤلاء غير قانوني وضرب للمصالح الداخلية للبلاد * لجأ العديد من الشباب في المناطق التي شهدت مؤخرا أعمال شغب وتخريب وحرق، إلى تصوير الأحداث الحية عن طريق الهواتف النقالة باعتماد تقنية البلوثوث أو أجهزة كاميرا رقمية والترويج لها عن طريق نشرها في مواقع "اليوتوب"، فيما قام آخرون ببيعها لقنوات فضائية وهو ما يعتبر حسب رجال القانون مساسا بالحريات اللصيقة بالشخصية وسلامة أمن البلاد على خلفية استغلالها من طرف جهات سياسية لضرب المصالح الداخلية للجزائر. * أوقفت مصالح الأمن خلال تدخلاتها في الأحداث التي عرفتها مؤخرا عدة مناطق ببريان بولاية غرداية، الشلف، وهران، المسيلة، قصر البخاري بالمدية عشرات الأشخاص الذين كانوا يقومون بتصوير الأحداث عن طريق هواتفهم النقالة أو كانت بحوزتهم أجهزة كاميرا رقمية، حيث تم ضبطهم بأسطح المنازل يقومون بالتقاط صور للمواجهات القائمة بين مجموعات من الشباب وقوات مكافحة الشغب، بينما تم الترويج لقرص مضغوط يتضمن بعض المواجهات في أحداث بريان بغرداية وتم نشره على موقع "اليوتوب" ويصور ملثمين يقومون برشق منازل بعبوات المولوتوف وترافقه تعليقات تحريضية على الفتنة بين المالكيين والإباضيين. * وقالت مصادر مطلعة ل"الشروق اليومي"، إنه تم التقاط صور عن تدخلات قوات مكافحة الشغب في بعض المناطق التي شهدت هذه الأحداث وبيعت لقنوات فضائية لا تملك مكاتب معتمدة في الجزائر عن طريق وسطاء، وأضافت مصادرنا أن بعض الصور التي وصفت ب"المثيرة" بيعت بأكثر من 50 ألف دج وكانت مرفوقة بتعليقات سلبية، وكشفت مصادر أخرى أن "أطرافا سياسية" قامت بإرسال نسخ منها لمنظمات حقوقية دولية معروفة بتقاريرها السلبية عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك للإستناد إليها ك"أدلة حية" في إعداد تقارير عن الأحداث، وتفيد المعطيات المتوفرة أنه تم التركيز على التراخي الأمني في بريان وتورط مدنيين مسلحين في التخريب والحرق في المنطقة. * وقال مسؤول أمني على صلة بالملف سألته "الشروق اليومي" حول القضية إنه تم توقيف عشرات الشباب كانوا يقومون بالتصوير في مواقع الأحداث وإحالتهم على العدالة، وزعم العديد منهم أنهم هواة، وأضاف أن مصالح الأمن لم تضع يدها على الفاعلين المتورطين في المتاجرة بهذه الصور التي يتم تداولها من طرف عدة جهات قبل استغلالها لأغراض أخرى، وأكد أن متابعة هؤلاء تأتي على خلفية أنهم ارتكبوا عملا غير قانوني أشبه بالتهريب، كونهم لا يملكون سجلا تجاريا مثلا يحدد نشاط المتاجرة بالصور والأشرطة، والخطر أن هذا الفعل يمس بسمعة الوطن. * وذهب الأستاذ بهلولي، محامي معتمد لدى المجلس في نفس الاتجاه بالتأكيد على أن المبدأ هو أن الشخص لا يمكنه تصوير شخص والمتاجرة بصوره بدون إذنه، لأنه يعد قانونيا انتهاكا للحق في الصورة التي تعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية إضافة إلى المتاجرة غير الشرعية. * وأوضح الأستاذ بهلولي في تصريح ل"الشروق اليومي" أنه حتى لو كان هؤلاء يحوزون على سجل تجاري "لا تمنح الدولة ترخيصا لمن يمس بالنظام العام والآداب العامة والأمن الوطن"، ليؤكد أن ما يقوم به هؤلاء "تجاوزات تمس سلامة وأمن البلاد"، مشددا على أنها أفعال غير مقبولة منطقيا وقانونيا، كونها تشجع على أعمال العنف والتخريب والخطر "تستغلها أطراف سياسية لضرب المصالح الداخلية للبلاد"، وهؤلاء يعتبرون شركاء ومتواطئين معها.
