شرعت مصلحة التشريع بوزارة العدل في تحضير وإعداد قانون أساسي جديد سيحكم عمل المحكمة العليا مستقبلا، الى جانب وضع إطار جديد كذلك سيحكم مجلس الدولة، موازاة مع إدخال تعديلات كبيرة على الأحكام التي تسير محكمة الجنايات التي من المرتقب أن تتبنى طرق طعن جديدة، تكون بمثابة تعزيز لضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمام محكمة الجنايات التي يطلق عليها المحكمة الشعبية. * وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة العدل أن مصلحة التشريع انطلقت في التحضير للقانونين الأساسيين للمحكمة العليا ومجلس الدولة، وذلك بالاعتماد على تقييم الأحكام القانونية المسيرة لعمل هاتين الجهتين القضائيتين في الوقت الراهن، والعمل على إدراج أحكام جديدة تضمن الفاعلية والنجاعة لعمل المحكمة العليا كأعلى هيئة وآخر وجهة للمتقاضين، الى جانب إدراج تعديلات على كيفيات عمل مجلس الدولة الذي يعتبر أحد الجهات القضائية المتخصصة خاصة وأنه يعكف بصفة أساسية على تقويم عمل الجهات القضائية الإدارية. * وقالت مصادرنا إن إعادة النظر في أحكام عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة يرمي الى تفعيل عمل الجهات القضائية، على خلفية أن المشرع الجزائري أسس لنظام الإزدواجية القضائية عندما وضع هرمين قضائيين، يتمثل الأول في المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية، وقاعدته المحاكم الإبتدائية وهرم آخر للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية. * كما يرتقب أن يفضي مشروع القانون الأساسي الجديد الذي سيحكم عمل المحكمة العليا الى إرساء أساليب عمل جديدة، تضمن تسريع وتيرة الفصل في القضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا والتي كانت تعاني نوعا من البطء في معالجة ملفاتها وإصدار أحكامها النهائية. * ويبقى الأهم بالنسبة للمواطن هي تلك التعديلات التي ستعرفها محكمة الجنايات بعد إعادة النظر في تنظيمها، على اعتبار أن العامل الأساسي للتعديلات الجديدة هو إقرار طرق طعون جديدة، في خطوة نحو تعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها، ولم يستبعد محدثنا ضمن هذا الإطار استحداث طعون جديدة تبقي على حظوظ المتقاضين لمدة أطول، كما لا يستبعد إعادة النظر في تشكيلة هيئة الحكم في محكمة الجنايات، وذلك بتقييم دور المحلفين لدى هذه المحاكم، ومراجعة الأدوار الموكلة الى هؤلاء، على اعتبار أن محكمة الجنايات هي محكمة شعبية. * ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة، كان قد طالب وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بمراجعة كيفيات عمل عدد من الجهات القضائية، وخص الرئيس بالذكر المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة الجنايات، وذلك لما تمثله هذه الجهات القضائية من أهمية في جهاز العدالة، والفصل بين المتقاضين، وإن كانت وزارة العدل قد بدأت أولى الخطوات باتجاه مراجعة كيفيات * عمل عدد من الجهات القضائية، يبقى ملف تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عالقا بالرغم من أنه يعد أحد أهم المحاور لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه الصادر في 2006
