أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك اليوم الأحد استمرار ولاية المجلس التي تنتهي من الناحية الدستورية هذه الليلة إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وقال في بيان تلاه في مؤتمره صحفي أن الولاية الدستورية والقانونية للمجلس استحقاق دستوري مؤكد نصت عليه المادة (47) من القانون الأساسي". وتنص هذه المادة على : "تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". وتنتهي الليلة مدة السنوات الأربع، وهي المدة القانونية لولاية المجلس التشريعي الذي تشغل حركة حماس أغلبية مقاعده، وكان من المفترض أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية غدا حسب القانون الأساسي الفلسطيني. وكان الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا في بداية أكتوبر الماضي دعا فيه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت عدم قدرتها على إجراء هذه الانتخابات بسبب معارضة حركة حماس لإجرائها في قطاع غزة. وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع في له في أكتوبر الماضي، الطلب من الرئيس محمود عباس الاستمرار في ولايته، واستمرار عمل المجلس التشريعي إلى حين إجراء هذه الانتخابات. ولا تعترف حركة فتح التي تشكل القوة الثانية في المجلس التشريعي، برئاسة الدويك للمجلس التشريعي، مستندة إلى النظام الداخلي الذي ينص على وجوب إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس مرة كل عام، وهو ما لم يحدث منذ انتخاب المجلس التشريعي في 2006. وتعطلت أعمال المجلس منذ الأشهر الأولى للانتخابات التشريعية التي جرت في 2006، بسبب الخلافات التي نشبت بين حركتي فتح وحماس، وتفاقمت حال المجلس التشريعي عقب سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة في 2007.