تحتضن العاصمة اللبنانية، بدءا من يوم غد الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، المؤتمر الثالث لخيار المقاومة الذي ينظمه "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" ومقره في بيروت. وسيناقش المؤتمرون ورقات عدة منها ورقة "المقاومة الاقتصادية" وهو الموضوع الذي بات يحظى باهتمام متزايد من جانب الهيئات والفاعلين على ساحة المقاومة ضد الهيمنة والاحتلال الصهيوني لفلسطين ولجزء من الأرض العربية في سوريا والأردن. فماذا يعني أن يقاوم العرب والمسلمون المحتل اقتصاديا؟ وإلى أي حد يكون سلاح المقاومة الاقتصادية فعالا؟ * تراجع الاقتصاد في إسرائيل ورقة بين يدي المقاومة * * يرتبط اقتصاد إسرائيل بالأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويعني ذلك مرونة شديدة إلى العالم الخارجي وتتحدد مرونة الاقتصاد الإسرائيلي إلى العالمين العربي والإسلامي بمرونة هذه الأخيرة إلى الأسواق الخارجية، حيث يعاد تصدير المنتوجات الإسرائلية إلى الدول العربية والإسلامية عبر اتفاقيات التجارة الحرة. * ونفس الشيء بالنسبة لسوق العمل، حيث يتحدد نمو الوظائف الجديدة بمستوى الطلب الخارجي على الصادرات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد إسرائيل. * والأمر ذاته بالنسبة للجباية وتمويل الموازنة، حيث يشكل العامل الخارجي محددا رئيسا في برنامج الإنفاق الحكومي والدين العام وبالتالي في وضعية العجز المالي للخزانة الإسرائيلية. * وتؤكد إحصائيات الاقتصاد الكلي الإسرائيلي هذا المعنى على خلفية الأزمة الاقتصادية الأخيرة (2008 - 2009)، كما تدل على ذلك البيانات التالية والخاصة بالنصف الأول من سنة 2009: * تراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.6 بالمائة بعد أن لامس مستوى 173 مليار دولار العام 2007. * تراجع النشاط التجاري بنسبة 4.2 بالمائة. * تراجع الطلب الداخلي بنسبة 4.2 بالمائة. * تراجع الصادرات بنسبة 42 بالمائة كمعدل سنوي. * تراجع الواردات بنسبة 61 بالمائة كمعدل سنوي. * ارتفاع نسبة فقدان الوظائف إلى حد قياسي بلغ خلال شهر واحد أي مارس/آذار 2009 متوسط 0.66 بالمائة أي ما يعادل 7 بالمائة كمعدل سنوي * ارتفاع مستوى التضخم إلى 5 بالمائة بعد أن راوح مستوى 2 بالمائة العام 2007. * * المفارقة في الخطابين العربي والإسلامي * * وبلغة الأرقام والشواهد يضعنا خطاب المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل أمام مفارقة حقيقية. * وهكذا يشير مدير معهد التصدير في إسرائيل "دافيد أرتزي" إلى أن المبادلات التجارية لإسرائيل مع بقية العالم تشمل عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وأن رجال أعمال إسرائيليين يملكون مصانع في عدة دول عربية. * وبالفعل، بلغت المبادلات التجارية بين إسرائيل ودولة مصر العام 2008 حجما قدره 292 مليون دولار وبزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام 2007، بينما لم تتجاوز التجارة البينية بين الجزائر وليبيا على سبيل المثال 40 مليون دولار العام 2009. مما يجعل من مصر ثالث دولة تشارك اسرائيل تجاريا من حيث الترتيب. ويتميز الميزان التجاري بين اسرائيل ومصر بفائض لصالح الاقتصاد الإسرائيلي بحجم 28 مليون دولار العام 2008، حيث صدرت اسرائيل الى مصر 160 مليون دولار، ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. * وتساهم في دعم التجارة البينية بين اسرائيل ومصر 575 شركة منها 300 شركة مصرية. * وتستورد مصر 200 منتوج من اسرائيل بواسطة عدد من المصدرين الاسرائليين عددهم 321 مصدر يعملون على الساحة المصرية. * وتصدر اسرائيل الى مصر المنتوجات الزراعية والأسمدة والمواد الطبية والأجهزة الصناعية، في مقابل النفط والغاز والسكر والمنسوجات. * وتحتل العراق موقعا متقدما في التجارة الخارجية لإسرائيل بنسبة 43 بالمائة من إجمالي المبادلات الإسرائيلية العربية. * وتستورد الأردن من اسرائيل سنويا سلعا بقيمة 60 مليون دولار بواسطة 1800 مصدر، مما يجعلها تحتل الرتبة الثانية في المبادلات الاسرائيلية العربية. * أما بقية الدول العربية والإسلامية فتمارس الشراكة التجارية مع اسرائيل من بوابة الشركات الأجنبية ومكاتب الاستثمار المنتشرة في الوطن العربي أو عن طريق إعادة التصدير والاستيراد من دول أخرى أو بالتحايل على شهادات المنشأ. * وخلاصة المبادلات التجارية العربية الإسرائيلية العام 2008 حسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تبين مايلي: * حجم الصادرات الإسرائيلية إلى 16 دولة عربية وإسلامية: 2.1 مليار دولار. * والدول المعنية هي: مصر، الأردن، المغرب، تونس، موريتانيا، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، عمان، السعودية، قطر، البحرين، تركيا، ماليزيا، أندونيسيا. * حجم الواردات الإسرائيلية من 9 دول عربية وإسلامية: 3.24 مليار دولار. * وتشير بيانات الدائرة الإحصائية للأشهر العشرة الأولى من 2009 الى ما يلي: * حجم الصادرات الإسرائيلية من 6 دول عربية وإسلامية: 1.18 مليار دولار. * والدول المعنية هي: مصر، الأردن، المغرب، تركيا، ماليزيا، أندونيسيا * حجم الواردات الإسرائيلية من نفس الدول الأخيرة: 1.36 مليار دولار. * وبحسب الأرقام، فإن أول متعامل تجاري مع إسرائيل هو تركيا، حيث تبيّن إحصائيات الأشهر العشرة الأولى من 2009 أن صادرات تركيا الى دولة العدو بلغت: 1.14 مليار دولار، وبلغت وارداتها من نفس الجهة: 878.3 مليون دولار. * ويشكل انضمام الدول العربية والإسلامية للمنظمة العالمية للتجارة عاملا مساعدا لإضعاف أثر المقاطعة الاقتصادية، على خلفية لوائح المنظمة التي تنص على عدم التمييز بين الدول في انسياب التجارة، بما في ذلك إسرائيل، وخاصة مع تقاعس الدول العربية في استغلال باب الاستثناءات والمزايا التي تسمح للدولة العضو بممارسة إجراءات خاصة. * وهكذا يبدو أن التبادل التجاري بمقياس حجم السوق الإسرائيلية بين إسرائيل والدول العربية زائد تركيا ينافس التبادل التجاري البيني بين هذه الدول نفسها والذي لا يتعدى نسبة 8 بالمائة من إجمالي التجارة العربية بحجم متوقع قدره 126 مليار دولار العام 2008 بحسب "التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2008"، وهذا يعني أن التبادل التجاري العربي الاسرائيلي يعادل 5 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري البيني العربي أو 25 بالمائة من التبادل بين إسرائيل وأول حليف تجاري لها أمريكا والبالغ 20 مليار دولار، وهو رقم مهم بالمقارنة مع العقود التجارية الثنائية، ودليل آخر على أن بين يدي المقاومة سلاحا لم يستعمل بعد إسمه "المقاومة الاقتصادية".
