وزير الخارجية مراد مدلسي أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر ترحب بجميع الشركاء الاقتصاديين الذين يريدون العمل معها "بطريقة ايجابية" و"بنية حسنة"، مشيرا إلى أن القانون الذي يضبط العلاقة بين الدولة المستقبلة للاستثمارات والمتعاملين الاقتصاديين واضح وغير قابل للنقاش أو التجاوز من قبل أي متعامل مهما كانت جنسيته * وقال مدلسي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خص به الوفد الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بقيادة نائب كاتب الدولة المساعدة المكلفة بالشؤون القانونية بوزارة التجارة الأمريكية نيكول لامب هال: "نرحب بكل الوفود التي تنوي العمل مع الجزائر بطريقة ايجابية وبنية حسنة"، وإن كان حديث مدلسي موجها للوفد الأمريكي، فقد شكل إجابة واضحة عن ربط المتعامل المصري أوراسكوم بقاءه في الجزائر برغبة الحكومة الجزائرية في ذلك، وهي الإجابة التي تغلق المجال أمام التلاعب بالعواطف وتبقي ملف الإستثمارات مرتبطا بإلتزامات قانونية ونوايا جادة. * وأوضح وزير الخارجية ضمن هذا السياق أن من مناخ الاستثمار والتسهيلات التي أوجدتها الجزائر وفر العديد من فرص التعاون، مشيرا إلى أن ذات المناخ وفر فرصا متاحة للتعاون بين الجزائر والولايات المتحدة، مضيفا أن المسؤولة الأمريكية جاءت الى الجزائر مرفوقة خلال زيارتها بممثلين عن شركات أمريكية هامة تعمل في "القطاعات الهامة والحساسة التي تهم الجزائر". * من جهتها أكدت لامب هال أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة "جد متينة"، كما أن الجزائر تعد "شريكا هاما" للولايات المتحدة بالمنطقة، وقالت في هذا الصدد "نأمل في تعزيز العلاقات الثنائية والمبادلات التجارية خارج قطاع المحروقات". * وأضافت المسؤولة الأمريكية أن جميع لقاءاتها في هذه الزيارة قد "شجعتها" كثيرا على تطبيق أهداف ورقة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للزيارة، مضيفة أن الشركات الأمريكية ال24 التي ترافقها في هذه الزيارة "منبهرة ومعجبة بفرص الأعمال التي تتوفر عليها الجزائر". وقالت في هذا الصدد "نحن مقتنعون بأنه بفضل نقل التكنولوجيا واقتسام المهارة سيكون للجزائر والولايات المتحدة علاقات مفيدة لكلا الطرفين"، واكتفى وزير الخارجية بتناول ملف التعاون التجاري وملف الإستثمارات من دون الخوض مع الوفد الأمريكي في تفاصيل قرار الإدارة الأمريكية إداراج الجزائر ضمن قائمة الدول المعنية بإخضاع رعاياها للتفتيش الدقيق لدى دخولها وخروجها من المطارات الأمريكية، وهو القرار الذي أثار امتعاضا كبيرا لدى السلطات الجزائرية.