أكدت الجزائر استعدادها لاستقبال استثمارات أمريكية في مختلف القطاعات بغرض الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنها اشترطت ان يكون ذلك بطريقة ايجابية وبنية حسنة. (و/أ) وأبلغ وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ، نائب كاتب الدولة المساعدة المكلفة بالشؤون القانونية بوزارة التجارة الأمريكية السيدة نيكول لامب هال التي تقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد اقتصادي وتجاري هام رغبة الجزائر في تطوير تعاونها الاقتصادي مع الولاياتالمتحدة وقال في تصريح للصحافة على هامش استقباله أول أمس المسؤولة الأمريكية ، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "نرحب بكل الوفود التي تنوي العمل مع الجزائر بطريقة ايجابية وبنية حسنة"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي الذي حل بالجزائر يضم ممثلين عن شركات أمريكية هامة تعمل في "القطاعات الهامة والحساسة التي تهم الجزائر"، وأضاف أن "بعض المؤسسات حاضرة بالجزائر والبعض منها سيستثمر قريبا بالسوق الجزائرية". وحول الزيارة أوضح الوزير أنها تعد "خطوة ايجابية" نحو تطوير العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين وتنويع الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات، وأشار إلى أنه يمكن من خلال تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات إنتاج بعض السلع في الجزائر وتصديرها نحو الخارج. من جهتها أكدت السيدة لامب هال ان العلاقات بين الجزائروالولاياتالمتحدة "جد متينة" وأن الجزائر تعد "شريكا هاما" للولايات المتحدة بالمنطقة. وقالت في هذا السياق "نأمل في تعزيز العلاقات الثنائية والمبادلات التجارية خارج قطاع المحروقات". وأضافت المسؤولة الأمريكية أن جميع لقاءاتها في هذه الزيارة قد "شجعتها" كثيرا مضيفة أن الشركات الأمريكية ال24 التي ترافقها في هذه الزيارة "منبهرة ومعجبة بفرص الأعمال التي تتوفر عليها الجزائر"، وأكدت "نحن مقتنعون بأنه بفضل نقل التكنولوجيا واقتسام المهارة سيكون للجزائر والولاياتالمتحدة علاقات مفيدة لكلا الطرفين". وواصلت المسؤولة الأمريكية خلال زيارتها هذه إلى الجزائر سلسلة لقاءاتها مع المسؤولين الجزائريين وحظيت باستقبال من طرف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد طمار، قبل أن يتم عقد جلسة عمال خاصة. وأشار بيان للوزارة أن السيد طمار بحث مع السيدة نيكول لامب هال "المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون خاصة من خلال توسيع التبادلات بين البلدين". وذكر أن السيد طمار تطرق مع المسؤولة الأمريكية إلى أهمية "الإرادة المشتركة لاغتنام الفرص المتاحة في مختلف قطاعات النشاط" مشددا على أن الجزائر "تريد تطوير تعاونها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بمنح تسهيلات ومزايا للمستثمرين الأمريكيين الراغبين في تجسيد مشاريع شراكة في نشاطات خارج قطاع المحروقات". وأشار الوزير بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره السيد إسماعيل شيخون رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي إلى "الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية المحددة للخمس سنوات القادمة لضمان النمو وحماية الاقتصاد الوطني" وقال"إننا مع الاحتفاظ بالأغلبية في المشاريع نريد جلب المستثمرين الأجانب إلى القطاعات التي تهمنا". وأوضح السيد طمار في هذا السياق أن القطاعات المعنية تتمثل خاصة في "الميكانيك والصناعة الصيدلانية والإسمنت والإلكترونيك التي يمكن فتح المجموعات الكبرى الجديدة فيها للشراكة الأجنبية". وأكد بالمناسبة أيضا على أن تبادل الزيارات والتجارب بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين "من شأنه أن يسمح بالتعرف الأمثل على الفرص والقدرات الموجودة في كلا البلدين وتحسين التشاور والتصدي في الوقت المناسب للصعوبات الطارئة".