أجمع خبراء اقتصاديون ومختصون في التنمية، على سطحية برامج غالبية المرشحين للرئاسيات القادمة، وعدم احتوائها على مشروع حقيقي لبناء اقتصاد وطني قوي غير مرتبط بالمحروقات، مؤكدين أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي من خلال النقد الهدّام، وتصفية الحسابات السياسوية والانتقاد القائم على مبدأ تسجيل الحضور. وانتقد المختصون السطحية في برامج بعض المرشحين، وافتقارها لعناصر الإجابة اللازمة على المشاكل الهيكلية التي يعانيها المجتمع الجزائري والاقتصاد الوطني. وقال البروفيسور عبد الحق لعميري، إن الجزائر أمام الفرصة الأخيرة للخروج من التخلّف بشكل نهائي شريطة إيلاء العناية الفائقة للموارد البشرية، وتوحيد مراكز صناعة القرار الخاصة بالتنمية في مخبر وحيد متعدد التخصصات على مراكز البحث والتطوير، ووضع السياسات التنموية وقياسها في كوريا الجنوبية والصين، وفي الديمقراطيات الغربية العريقة. وأكد لعميري، أنه حان الوقت ليستمع الرئيس القادم، لخبراء الاقتصاد والحلول المقترحة من طرفهم، مضيفا أنها المرة الأولى منذ الاستقلال التي يحصل فيها إجماع في أوساط جميع الاقتصاديين الجزائريين، على أن البلاد أمام الفرصة الأخيرة للإقلاع وتطليق التخلف نهائيا، شريطة العودة للعقل والاستماع للخبراء والمختصين بدون عقدة. وأضاف لعميري، في تصريحات ل"الشروق"، أن الفرصة مواتية من خلال إدراج هذه المضامين والمحاور في برنامج الرئيس القادم من أجل المضي قدما نحو بناء اقتصاد قوي، ودولة عصرية بالمعايير القائمة على العلم والحوكمة. وقال لعميري "يجب الشروع في إعادة تقييم شامل للقدرات الوطنية للإنتاج، وقدرات الانجاز والهندسة في جميع المجالات من أجل حصر العجز الحقيقي، وقياس نقاط القوة من أجل الشروع في تنفيذ خطة وطنية إستراتجية لإحلال الواردات بواسطة إنتاج وطني، بمعايير تنافسية دولية قابلة لتحصيل حصة سوقية محلية، وقادرة على المنافسة الدولية في حال التصدير. من جهته، أكد البروفسور شمس الدين شيتور، على ضرورة العودة السريعة للاهتمام بجودة التعليم على جميع المستويات، من خلال تنفيذ إصلاح عميق وجدي للمدرسة نظام التعليم العالي، بالتركيز على مخرجات نوعية عالية الجودة، والابتعاد نهائيا عن سياسة الكم التي لم تمكن الجزائر من الخروج من دائرة التخلف. ويرى البروفسور مصطفى مقيدش، الخبير الطاقوي ونائب رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، في تصريحات لالشروق"، أنه على الجزائر العودة بسرعة للاهتمام بالاستثمار في نشاطات المصب في قطاع الطاقة، من أجل الاستفادة من القيمة المضافة الكبرى التي توفرها هذه القطاعات، منتقدا تكسير جميع مراكز البحث والتطوير والهندسة الفنية والتقنية ذات الصلة بصناعة المحروقات الوطنية خلال العقود الأخيرة.