تتداول الكثير من الأوساط المقربة من محيط رئاسة الجمهورية عزم الرئيس التحضير للدخول الاجتماعي المقبل بإجرائه تعديلا حكوميا. وتداولت مصادر إعلامية إمكانية إجراء الرئيس بوتفليقة لتعديل وزاري خلال النصف الثاني من شهر أوت الجاري، حيث من المرتقب أن يمس التعديل وزراء الداخلية والفلاحة ووزراء دولة مكلفين بمهام برئاسة الجمهورية. ونقل الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" تقريرا ذكر فيه أن التعديل الحكومي المرتقب سيمس 5 وزراء هم وزير الدولة وزير الداخلية، الطيب بلعيز، ووزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ووزير الطاقة، يوسف يوسفي، ووزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري. ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن الإعلان عن التعديل الحكومي سيكون مباشرة بعد انقضاء العطلة السنوية للوزراء التي بدأت في 2 أوت وتنتهي في 12 من نفس الشهر، بينما تم تأجيل عطل ثلاثة وزراء هم وزير النقل، عمار غول، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، ووزير الداخلية الطيب بلعيز لأسباب طارئة في قطاعاتهم تتعلق على التوالي بسقوط الطائرة الجزائرية في مالي، القمة الإفريقية الأمريكية، والزلزال الذي ضرب العاصمة الجمعة الفارط. وبحسب المصدر ذاته، فإن مغادرة وزير الدولة مستشار، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، تتعلق بما يحدث داخل حزب جبهة التحرير الوطني حاليا ووجوده في مرمى انتقادات الأمين العام للحزب عمار سعداني، واتهامه بمحاولة استرجاع الحزب وتقديم نفسه مرشحا عنه في الرئاسيات القادمة، مما جعل بلخادم يعيش عزلة، خصوصا وأن رئيس الجمهورية لم يكلفه بأي مهمة رسمية إلى الخارج خلافا لرئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة. ويوجد أيضا في قائمة المغادرين، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي أشار التقرير إلى أنه سيغادر الحكومة ويحتفظ فقط بمنصبه كمدير ديوان رئاسة الجمهورية دون منصب "وزير دولة"، وذلك بعد فراغه من معالجة أهم ملفات العهدة الرابعة، وهو ملف مشاورات تعديل الدستور التي أشرف عليها، بينما بقي محافظا على تحفظه عن الصراعات السياسية، خصوصا بعد الإطاحة به من على رأس حزبه التجمع الوطني الديمقراطي. وأضاف المصدر ذاته أن وزير الدولة وزير الداخلية، الطيب بلعيز، كانت مغادرته للطاقم الوزاري معروفة منذ ماي الماضي، بسبب وضعه الصحي، وخلافاته مع الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن تسيير الأزمة في ولاية غرداية التي لا تزال مستمرة حاليا. وتابعت المصادر ذاتها أن التعديل سيمس كذلك كلا من وزير الطاقة يوسف يوسفي، ووزير الفلاحة، فيما ارتبط التخلي عن خدمات الأول بقضية إقالة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين، ربط المصدر ذاته مغادرة وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري بتسيير القطاع.