دعت مؤسسة الجيش الاثنين، الأطراف المعارضة إلى احترام الجيش وعدم الزج به في الشأن السياسي والابتعاد عن خطاب "التحريض" و"المغالطات" والطعن في مؤسسات الدولة. ونشرت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها لشهر ديسمبر مقالا تحت عنوان "لا للمغالطات"، جاء فيها أنه "في ظل التوتر وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة تبقى الجزائر أمام تحديات ورهانات عسكرية وأمنية، تتطلب التكاتف ولم الشمل والوحدة واقتراح الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تواجه الجزائر، بدل اعتماد الإثارة والمغالطة والمبالغة في اختلاق الأزمات وتزييف الحقائق على مختلف الأصعدة، بل وذهب البعض إلى حد التحريض والدعوة للتمرد بعبارات واضحة وصريحة أليس ذلك مخالفا للقوانين والأعراف السياسية ؟". وجاء هذا الرد غير المسبوق من حيث لهجته من قبل مؤسسة الجيش بعد أيام من تأكيد تنسيقية الإنتقال الديمقراطي في بيان لها "ان الوضع الدولي والإقليمي المضطرب على الحدود الجزائرية، وما يحاك من مؤامرات خارجية على الجزائر لإنهاك القدرات العسكرية للجيش الوطني الشعبي، وابتزاز الثروات الوطنية، يتطلب من المؤسسة العسكرية التفرغ كليا لمهامها والعمل على عصرنتها، والابتعاد عن التجاذبات السياسية". وأوضحت بعد نشر معلومات منسوبة للفريق قايد صالح يرفض فيها مطلب الرئاسيات المبكرة "اننا نرفض استعمال المؤسسة العسكرية كغطاء لفشل السلطة في تسيير الشأن العام السياسي ، والاجتماعي، والاقتصادي، والأمني وقمع الحريات الفردية والجماعية وتعطيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي والهادئ" . وردا على ذلك كتبت مجلة الجيش "حري بهؤلاء الالتزام واحترام مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي وتماسكه ووحدته وعدم الزج به في الشأن السياسي، الذي هو ليس من مهامه على الإطلاق وعدم استغلال تمسكه بمهامه الدستورية للطعن في شرعية مؤسسات الدولة". وأكدت ذات النشرية أنه "وبالرغم من هذه المحاولات اليائسة، لبعض الأطراف والتي تعبر عن طموحات شخصية نابعة من أفكار بعيدة كل البعد عن تاريخ وجغرافبة وواقع الجزائر، وتسوق لأفكار وتمنيات وتحولت مع الوقت إلى أوهام والتي تسعى لتجسيدها وتنفيذها بالوكالة، يبقى الجيش الوطني الشعبي متماسكا وثابتا واعيا بالتهديدات والمخاطر متمسكا بمهامه في ظل القوانين والنظم ".