دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والمبادرات لصياغة مشروع دستور يطرح على الاستفتاء بدل عرضه على البرلمان بغرفتيه، وطالبت بإصلاح دستوري عميق من خلال نقاش واسع يشمل كل الأطراف. وشددت حنون، أمس، خلال اجتماع اللجنة المركزية لاستكمال جدول أعمالها حول الجوانب التنظيمية للحزب على ضرورة "استقلالية العدالة وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية وتقوية مجلس المحاسبة لمكافحة الفساد". وفي الجانب الاقتصادي، طالبت الأمينة العامة لحزب العمال كل الفاعلين في المجتمع الإسهام لتحقيق التنمية، ومواجهة ما يترتب عن انهيار أسعار البترول في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ودعت إلى فتح نقاش "جاد وهادئ تحضيرا لأي احتمال نتيجة الخسائر المالية في المداخيل بالعملة الصعبة التي ستسجل بسبب انهيار أسعار البترول". وقالت حنون "لا داعي للجوء إلى سياسة التخويف حول الوضع الاقتصادي الراهن لأن اقتصاد الجزائر ليس مدمجا كليا في النظام الاقتصادي العالمي"، مشددة على "وجوب حماية القطاع العمومي الاقتصادي المنتج لمواجهة تحديات انخفاض سعر البترول"، معبرة عن ارتياحها للتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية في ظل أزمة سعر البترول والتي تنص - كما قالت - على "عدم اللجوء إطلاقا للمديونية الخارجية تحت أي ذريعة وطارئ حفاظا على سيادة القرار الاقتصادي والسياسي"، و"عدم التراجع في النفقات الاجتماعية أي دعم الدولة لأسعار المواد الأولية ومختلف المشاريع الأخرى حفاظا على الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، وكذا إلى عدم اللجوء إلى سياسة التقشف بالنسبة لشرائح واسعة"، حيث أكدت مساندتها لسياسة مكافحة تبذير المال العام. وعبرت حنون عن تأييدها ل"عدم المساس باحتياطي الصرف"، مشيرة إلى وجود صندوق ضبط الإيرادات وأن كل الأموال رصدت لتجسيد المشاريع في قانون المالية لسنة 2015.