منذ أربع سنوات تقريبا أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار رفع تكاليف تأشيرة "شنغن" إلى 80 أورو بدل 35 أورو، التي كانت مطبقة من قبل ودافع الاتحاد عن قراره بمبررات لم تجد أية احتجاجات أو إعتراض من الدول المعنية. ومع مرور الوقت تبين أن الدول الأوروبية كانت تستفيد بطريقة كبيرة يمكن أن توصف "بالاحتيالية" من خلال تطبيق البرنامج الجديد، فبالإضافة من تمكنها من رفع قيمة إيداع ملف التأشيرة لدى كل سفارة تنتمي لفضاء "شنغن"، فإنه سمحت لنفسها ببحث صفقات عملاقة جعلتها تكسب الملايين، بل الملاييرعلى حساب هؤلاء الأشخاض الذين يلهثون في الهجرة إلى الضفة المقابلة. وفي هذا السياق تحصلت "الشروق" على بعض الأرقام فيما يخص الملفات التي رفضتها بعض السفارات الأكثر طلبا من طرف الجزائريين وبعض النسخ من قرارات رفض منح التأشيرة ومدى استفادة خزينة هذه الدول من أموال الجزائريين التي يدفعونها دون أن تعوض والتي قدرتها بعض المصادر بأكثر من 60 مليار سنتيم، حيث تحتل السفارة الفرنسية الصدارة ب 65 ألف ملف تم رفضه سنة 2009 يدفع أصحابها أكثر من مليون سنتيم دون تعويض وبعملية بسيطة فإن الخزينة الفرنسية استفادت من 4 ملايين أورو دون حساب قيمة مداخيل ال180 ألف تأشيرة الممنوحة إلى جانب الأموال التي تستفيد منها جراء النظام الجديد الذي لجأت إليه من خلال إيداع الطلبات ومنح التأشيرات عبر نظام هاتفي بفاتورة تعود للسفارة الفرنسية أو إيداع الطلب عن طريق الانترنيت عبر الموقع الإلكتروني للمركز والذي حقق قفزة نوعية مقارنة بالطريقة التقليدية التي كانت تطبق من قبل. ونظرا لمداخيل النظام الجديد، فإن سفارات أخرى لجأت إلى استعمال هذه الطريقة لمضاعفة أرباحها. سفارة كندا بدورها تفرض تكاليف تبدأ من 5000 دينار جزائري بالنسبة لملف دخول مؤقت، ويرتفع المبلغ إلى 8500 دينار جزائري إذا كانت التأشيرة تسمح بدخول الشخص أكثر من مرة للأراضي الكندية دون إحتساب الرسوم الخاصة بالتأمينات والتي تدفع حسب الأيام التي يقضيها هناك طالب التأشيرة، وفي هذاالسياق رفضت مصالح ذات السفارة 5 آلاف ملف سنة 2009 دفع أصحابها 8500 دج، مما يعني دخول أكثر من مليون ونصف مليون أورو بغض النظر عن المداخل الإضافية على غرار التسجيل الإليكتروني والهاتف وغير ذلك والتي تعود لخزينة الكنديين، وهو نفس الحال بالنسبة لسفارة روما بالجزائر. نفس التكاليف تطلبها سفارة إسبانيا بالجزائر بإضافة وثيقة تأمين صحي كامل يغطي كافة المخاطر خلال فترة الإقامة في الدول المنظمة لاتفاقية "شنغن" لا يقل عن 30 ألف دولار. سفارة بلجيكا هي الأخرى رفضت نحو 6 آلاف تأشيرة سفر من أصل 9 آلاف ملف تم إيداعه في سنة 2009 يدفع أصحابها في كل مرة ما يقارب 1100دج بمجموع 360 ألف أورو أي أكثر من 3 ملايير سنتيم سنويا. وفي الضفة المقابلة، تقدر تكاليف التأشيرة البريطانية لمدة ستة أشهر غير قابلة للتعويض في حال رفض الملف ب1000 دينار جزائري بطبيعة الحال مع تكاليف التأمين التي تمثل 1 بالمائة منها، أي إذا احتسبنا أن السفارة ترفض 2000 ملف سنويا من مجموع 20 ألف طلب، فإنها بالتقريب تحصل على 1.5 مليار سنتيم. أما عن أرقام دائرة الهجرة السويسرية فتشير إلى تسلم السفارة السويسرية العام الماضي قرابة 7000 ملف، تم رفض 6 آلاف ملف بقيمة تتجاوز 2 مليار، مع الإشارة الى أن سويسرا لم تكن ضمن فضاء "شنغن" إلا بداية من عام 2009 وهو الشيء الذي أدى إلى مضاعفة عدد الملفات بعد ما كان سنة 2008 يقارب 5500 ملف مودع لديها ملفات وتكاليف أكثر تعقيدا بالنسبة للراغبين في الهجرة نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تفرض مبلغ 9000 دج كمبلغ أولي يدفع نقدا يوم إجراء المقابلة مع المترشح للسفر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وحسب أرقام تخص سنة 2009 تحصلت عليها "الشروق" من السفارة الأمريكية بالجزائر، فقد تسلّمت 7050 طلب مقابل 6027 طلب سنة 2008، رفضت 4 آلاف منها بقيمة تفوق 3 ملايير سنتيم تعود لفائدة الأمريكيين بطبيعة الحال.