قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن "الرئيس بوتفليقة، قد أخلّ بوعده في تقديم دستور عميق نابع من إصلاحات جذرية، سبق وأن أعلن عنها في خطابه الشهير سنة 2011"، وهو ما ظهر برأيها من خلال الإصلاحات التي أعلن عنها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والتي حملت في مجملها إصلاحات شكلية لم تمس بعمق وسياسة النظام الجزائري، غير أنها ثمنت ترسيم الأمازيغية واستحداث آلية لمراقبة الانتخابات". بالمقابل، اعتبرت حنون أن الوثيقة المعلن عنها لم ترق إلى طموح الشعب والطبقة السياسية، فهي حسبها لم تأت بالجديد، لاسيما وأن "النظام السياسي لا يزال هجينا، فلا هو رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني"، منتقدة على هامش افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، أمس، ما سمته عدم وجود الفصل بين السلطات، فالدستور الجديد تقول -حنون -لا يكرس استقلالية القضاء ". فرغم وجود مادة تتكلم عن وجوب مقاومة القاضي للضغوطات، تقول حنون، إلا أن هذا الأخير، لا يزال يعين من طرف وزير العدل قائلة "القاضي لا حول له ولا قوة، فهو كالميت في يد غسالو"، غير أن زعيمة حزب العمال، قالت إن لهذه الوثيقة بعض الإيجابيات التي لا يجب أن نتنكر لها على غرار ترسيم الأمازيغية التي جاءت بعد نضال طويل، مطالبة بتوحيد اللغة، وإدراجها في المادة 178 من الثوابت الوطنية لمنع التمييز، فضلا عن استحداث آلية مراقبة الانتخابات، متسائلة عن إمكانية قيامها بالدور المنوط بها، خاصة أن أعضاء هذه الهيئة تعينهم وزارة العدل وهم موظفون يتلقون رواتبهم وبتالي قضية استقلاليتهم تبقى مستحيلة، وهو نفس الشيء فيما يخص المجلس الدستوري الذي لم يكن يوما مستقلا حسب حنون . كما عادت حنون، إلى عرض حصيلة العام الماضي والتي قالت إنها صعبة جدا، الأمر الذي يدفعها لمواصلة نضالها ضد "المفترسين" رغم ما سمته حملة مافيوية ضد حزبها وشخصها، مؤكدة أنها "لن ترضخ وستواصل النضال" رغم شدة الحملة. وأضافت حنون أن "حزبها لا يزال متماسكا رغم الأعداء"، والدليل الحضور الكبير لأعضاء اللجنة المركزية، التي وجهت رسالة قوية للقيادي سليم لباتشا، الذي أعلن عن بداية حركة تصحيحية، قائلة "لقد دعوناه بأكثر من طريقة لكي يأتي يواجهنا أمام وسائل الإعلام"، غير أنه رفض وبالتالي، فإن الحزب- تضيف - حنون لن يتأثر بسياسية "شراء الذمم التي تمارسها الأطراف المنزعجة من وقوف الحزب مع الحق".