عرض رشيد نكاز مبلغ مليار سنتيم لأي شخص يقدّم أدلة قوية وملموسة حول وقائع "فساد" تتعلق بوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل مع الشركات الأجنبية من 2000 الى 2016، وتوعّد برفع شكوى ضدّه في 10 أفريل المقبل". وكتب نكّاز، المرشح المفترض السابق لرئاسيات 2014، على صفحته في فايسبوك، الثلاثاء "منذ عودة وزير النفط السابق ورئيس السابق لسوناطراك الى الجزائر بالسجادة الحمراء (يقصد شكيب خليل)، يبدو أن العدالة والنظام الجزائري يعتبران الوزير السابق كمثال للقداسة، للصدق وللتميز". وأضاف "لسوء الحظ بالنسبة للجزائر و40 مليون جزائري، هذا الوزير السابق، ذو سيرة ذاتية استثنائية، قام ببيع ثروات البلاد لحسابه بمبلغ رخيص، وربما أيضا لحساب حاشيته"، وأوضح "على سبيل المثال: في جويلية 2002، أعطى شكيب خليل 65٪ من الغاز بأدرار (مجمع توات غاز) للشركة الفرنسية غاز دو فرانس (أنجي اليوم)" وتسائل "لماذا هذا الرجل، الاستثنائي، قام ببيع الثروات الغازية ملك الشعب الجزائري بمبلغ رخيص؟ ما هي دوافع هذا الوزير "الكبير"؟ هل يعمل لحساب فرنسا، لحساب الجزائر، لحسابه الخاص أو لحساب حاشيته؟ وأفاد نكّاز أن 10 وزراء فرنسيين سيزورون الجزائر في 10 أفريل القادم "لإعطاء أوامر لحكومتنا الدُّمية بالجزائر العاصمة، للسيطرة على غالبية ثرواتنا النفطية والغازية، عندها سأرفع شكوى ضد شكيب خليل، وسيتم نشر المعلومات التي سنحصل عليها علنا وسيتم إضافتها إلى الشكوى التي سترفع في المحكمة بالجزائر العاصمة". وختم نكّاز يقول "للعلم، تجري حالياً مفاوضات بين توتال وغاز دو فرانس بلغت مراحل متقدمة من اجل إعادة شراء 65 ٪ من حصص تملكها هذه الشركة في أدرار و20٪ التي تملكها في إليزي". وقال نكّاز "إن للشعب الحق في الحصول على عدالة مستقلة ونزيهة مع قضاة محترفين، ولديه الحق في معرفة الحقيقة حول الوزير الذي فر من البلاد كاللص والذي عاد إلى ارض الوطن بعد ثلاث سنوات كالفرعون". واعتبر رشيد نكاز أن الاستقبال الرسمي الذي حظي به وزير النفط الأسبق "خط أحمر" كان ينبغي على هذه الحكومة عدم تجاوزه، ووجه كلامه للحكومة قائلا "يجب على الحكومة أن تعلم أن الشباب الجزائري في عام 2016 ليس ممسحة تمسح عليها الأقدام القذرة، يقصد شكيب خليل). وذكر نكاز أنه لا يقبل عملية "إعادة التأهيل السياسي للسيد شكيب خليل، حتى ولو دام هذا النضال 20 سنة، إنها مسألة مبدأ وكرامة لشهدائنا وشبابنا".