مجلس قضاء الجزائر عادت من جديد قضية اختلاس11 مليارا و400 مليون سنتيم من المكتبة الوطنية إلى مجلس قضاء الجزائر لمعالجتها من جديد وكشفت ملابسات الملف الذي تورط فيه المحاسب العمومي بالمكتبة وزوجته وكذا أقاربهما، وكانت محكمة باب الوادي أدانت المتهم الرئيسي المدعو (أ، م) ب10 سنوات سجنا نافذا فيما أدانت كلا من زوجته ووالدها إضافة لشقيقها بأربع سنوات حبسا غير نافذ عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والقضية كُشفت خيوطها بعد شكوى رفعها مركز البريد في 28 سبتمبر 2009 تفيد بتحويل أموال من حسابات الموظفين بالمكتبة الوطنية، وتوصلت التحقيقات أن المحاسب (أ، م) والذي شغل هذا المنصب منذ 1998 هو من حوّل الأموال من الحساب الجاري للمكتبة الوطنية إلى حسابه الخاص. حيث أن المتهم تقدم بطلب لسحب مبلغ يقدر بالملايير من حسابه الخاص بعدما أدخله الخزينة العمومية، ليتنقل في اليوم الموالي لسحب المبلغ رفقة صهره، وهناك تم إلقاء القبض عليهما. وحسب الخبير القضائي الذي عينته المحكمة فإن المتهم كان يستعمل طريقتين غير قانونيتين لاختلاس الأموال، أولها كان يقوم بتحويل أموال من الحساب الجاري للمكتبة إلى حسابه الخاص، وثانيا تحويل شيكات الزبائن إلى حسابه الخاص. وتوصل الخبير لثغرة مالية مقدرة ب11 مليارا و400 مليون سنتيم، كما أكد الخبير على وجود المتهم لسهولة في تحويل الأموال في الفترة ما بين ديسمبر 2002 إلى جانفي 2009 وخلالها كان المحاسب العمومي يُمضي لوحده على الوثائق. وقد أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم.
