استرجعت الجزائر، الأحد، كافة أصول وحصص مركب الحجار للحديد والصلب ولواحقه وفروعه، بعد خمسة عشر عاما عن الشراكة التي قامت عام 2001 بين مجمع "أرسيلور ميتال" الهندي، و"سيدار" لتسيير "الحجّار". بموجب الاتفاق المبرم بين مجمّع "ايميتال" العمومي و"أرسيلور ميتال الجزائر" بمقرّ وزارة الصناعة، جرى إتمام آخر منعرج في تطبيق وزارة الصناعة، تطبيقا للاتفاق الأولي الموقّع في السابع أكتوبر 2015، والذي نصّ على تحويل الشريك الهندي لغالبية الحصص إلى الجانب الجزائري، استتباعا لإقرار مجلس مساهمات الدولة في أكتوبر 2014 كافة الالتزامات المتصلة بإعادة بعث وإنعاش مركب الحجّار الذي شهد تململا في آخر السنوات. وتبعا للاتفاق بين "ايميتال" و"أرسيلور ميتال"، ذكر موقع "إيكو ألجيريا" أنّه سيتمّ تحويل كافة الحصص الاجتماعية لفروع "أرسيلور ميتال الجزائر" و"أرسيلور ميتال للأنابيب"، و"أرسيلور ميتال تبسة"، فضلا عن استغلال الجزائر لمنجم الحديد بتبسة وتطوير شركات "أرسيلور ميتال". وسيدير مجمع "ايميتال" بصورة كاملة الشركات الثلاث التي تشمل مركب الحديد و الصلب للحجار، في حين ثمّن "رامشخو ثاري" مسؤول "أرسيلور ميتال" الاتفاق، ونوّه بأنّ الاتفاق مفيد للأرضيات الصناعية الثلاث، ويفتح آفاقا في تنمية نشاطات صناعة الحديد والصلب في الجزائر".
مليار دولار لعصرنة شاملة في مداخلته بالمناسبة، أكّد وزير الصناعة والمناجم "عبد السلام بوشوارب" على "الروح الايجابية التي سادت بين الشريكين منذ الإعلان عن الاتفاق"، معتبرا أنّ الأرضيات الصناعية الثلاث المسترجعة هامة وستلعب دورا فاعلا في مستقبل صناعة الحديد والصلب، وتحقيق الطموح الصناعي للجزائر. وأشار الوزير أنّ الاتفاق يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحديد والصلب ودعم عدة قطاعات صناعية، مؤكدا "سنفتح عهدا جديدا لمركب الحجار"، مبرزا أنّ إعادة تفعيل فرع الحديد والصلب يشكّل "أولوية بالنسبة للحكومة التي تعتبره صناعة إستراتيجية". في مقابل تعهّدها بتأمين مناصب العمل الحالية، ورصدها مليار دولار لخطة عصرنة شاملة، تراهن حكومة الوزير الأول "عبد المالك سلال" على رفع إنتاج مركب الحجّار من 1 إلى 2.2 مليون طن في غضون 2017، بالتزامن مع حراك لاستخلاف الفرن الأول المتوقف عن النشاط بآخر كهربائي حديث، مع تثمين مناجم "بوخضرة" و"الونزة". وذكرت مراجع حكومية أنّ خلفية استعادة الجزائر لمقاليد "الحجّار" راجعة إلى إخلال الشريك الهندي بالتزاماته في تنفيذ بنود الاتفاق الأول الموقع في 2001، وعدم تنفيذه مخططا تنمويا ب 700 مليون دولار للرفع من إنتاجية المركب وضمان التأهيل عبر التكوين والارتقاء بأدوات الإنتاج. وعمد المتعامل الهندي إلى المطالبة بتمديد العقد لعشر سنوات إضافية والاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لكن الحكومة رفضت بعد وقوفها على هزال النتائج المحققة، ما سرّع إعادة التفاوض وفقا لقواعد جديدة.
إنتاج 13 مليون طن في آفاق 2020 لأنّ الجزائر تستورد 6 إلى 7 ملايين طن سنويا من الحديد بسبعة مليارات دولار، أعلن "بوشوارب" عن حراك لإنتاج ما بين 12 و13 مليون طن بين عامي 2019 و2020. وإذ ألّح على وجوب تجنيد القطاعين العام والخاص، فضلا عن المتعاملين الأجانب، توقع وزير الصناعة أن يتضاعف الطلب في السوق الوطنية عام 2025، مردفا: "لدينا مشروع فعلي وحقيقي بالنسبة لمركب الحجار، وعملية إعادة الهيكلة ستدعم خطط تنمية الحديد والصلب في عنابة، واستغلال المناجم في تبسة، ناهيك عن ضمان ديمومة النشاط على المدى الطويل". وانتهى "بوشوارب" إلى رغبة الحكومة تغطية كافة حاجيات البلاد من المنتجات المسطحة والفولاذ.
