تراجع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن تصريحاته السابقة بخصوص فضيحة الفساد التي هزت سوناطراك، وسجن ووضع بعض إطاراتها تحت الرقابة القضائية، منهم الرئيس المدير العام محمد مزيان و7 من معاونيه الرئيسين، وعاد أمس ليعترف بأن الفضيحة ستلحق أضرارا بسمعة الجزائر على الصعيد الدولي. وقال خليل في تصريحات إذاعية بالهاتف من فيينا، أين يشارك في اجتماع منظمة الأوبك، إن قضية سوناطراك تمس سمعة الجزائر، لأن سوناطراك هي محرك الجزائر. وأوضح خليل أن تسيير سوناطراك يتم بشكل طبيعي رغم وضع الرئيس المدير العام للشركة تحت المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، وسجن بعض معاونيه، مضيفا أن تسيير سوناطراك يمكن اعتباره أحسن مما كان عليه في السابق، مشيرا إلى أنه لا يمكن توجيه شكوك لعملية التسيير نتيجة وقوع بعض المسيرين في الخطأ وانحرافهم نحو تحقيق مآرب شخصية، لأن السواد الأعظم من المسؤولين يتوفرون على كفاءات ونزاهة. وأمام خطورة الانحرافات في تسيير سوناطراك، اعترف خليل بضرورة الإسراع في تغيير نمط تسيير ملف الصفقات بمجموعة سوناطراك لإعطائها المزيد من الشفافية بغرض منع حصول المسيرين على رشوة خلال مختلف مراحل منح الصفقات العمومية الخاصة بقطاع المحروقات والتي تقدر بعشرات ملايير الدولارات خلال السنوات القادمة والتي ستبلغ 69 مليار دولار منها 23 مليار دولار لرفع طاقة التكرير المقدرة حاليا بنصف مليون برميل يوميا يصدر نصفها ويستهلك النصف الآخر محليا.