كشف أمس المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن المؤسسات المالية والبنكية بحاجة لمزيد من الوقت، حتى تتوصل فيما بينها الى عقد سلسلة من الاجتماعات للتوصل لتوحيد المفاهيم، ووضع خطة موحدة لتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بمنح القروض السكنية بنسب فوائد ميسرة تتراوح بين 1 و3 بالمائة، مشيرا الى أن عدد البنوك التي أبدت رغبة في تطبيق الإجراءات الجديدة بلغ 12 بنكا فقط. * وأوضح بن خالفة عبر القناة الإذاعية الثالثة، أن تطبيق البنوك للإجراءات الجديدة المحددة لمستوى وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، لن يتم قبل أسبوعين على الأقل على الرغم من صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية يوم السبت الماضي، وأشار المتحدث إلى أن هذه الفترة تعد فترة قياسية لتمكين البنوك فرصة أن تتحصل على توضيحات لبعض المفاهيم، فيما فصل في أمر اعتماد مضمون النص التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية بأثر رجعي، حيث أكد أن البنوك غير ملزمة نهائيا باعتماد القروض العقارية بنسب فائدة ميسرة لأثر رجعي لمن حصل على قرض بنكي قبل تاريخ صدور النص التطبيقي. * وقال بن خالفة أن النصوص التطبيقية التي صدرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية والتي من المنتظر أن تتضمن نص آخر، هو ذاك المتعلق بكيفيات استفادة موظفي قطاع الوظيف العمومي لن تعتمدها البنوك إلا بعد سلسلة من الاجتماعات تجمع مسيري البنوك بمصالح وزارة السكن ومديرية الخزينة العمومية لرفع الغموض عن الكثير من البنود التي بحاجة الى توضيح ،كمحتوى الملفات، وعلى أي أساس يتم تحديد قيمة القروض، ونمط السكنات التي ستدعم بهذا النوع من القروض خاصة وأن المرسوم الخاص بالمستفيدين التابعين لقطاع الوظيف العمومي جاء واضحا في مضمونه، خاصة فيما يتعلق بقيمة القروض التي ستوفرها الحزينة العمومية مباشرة، والتي يتراوح مقدارها ما بين 400 مليون الى 700 مليون. * وأشار المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية ضمنيا إلى أنه يقصد بعبارة إزالة الغموض واللبس ضرورة، توضيح كل ما يتعلق بمفاهيم السكن الترقوي والسكن الريفي ومفهوم القرض الميسر، النص الذي يبدو أنه تعسر على بن خالفة فهمه جعله يخوض في مسألة استفادة الحاصلين على القروض لشراء السكن الترقوي من دون جزم في الأمر، حيث قال مرتبا "إنه يقترض أن يكون الأمر متعلق بشراء السكن الترقوي الجديد وليس القديم" * وقال المتحدث "إن هذه الاجتماعات ستنطلق خلال الأسبوع الجاري على أن تنتهي بعد أيام إذا لم أقل أنها ستدوم أسبوعا إلى أسبوعين "، هذه الاجتماعات التي كشف عنها بن خالفة ضرورية جدا، للتنسيق بين مختلف البنوك لتوحيد تطبيق الإجراء لتجنب وقوع تباينات واختلافات فيما بينها وحيال زبائنها من المقبلين على القروض، حيث قال "لغاية أمس بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية التي أبدت استعدادها لمنح قروض وفق الإجراء سوى 12 مؤسسة" فيما توقع ذات المسؤول أن يصل عدد البنوك 18 بنكا ومؤسسة مالية، تجمع نحو 1300 وكالة بنكية تابعة للقطاع الخاص والعام.
