حديث عن تقليص 1200 عامل من جهة ثانية من المرتقب، أن ينظم عمال مركب أرسيلور ميتال للحديد والصلب بالحجار ولاية عنابة، صبيحة اليوم الخميس تجمعا احتجاجيا ضخما، بساحة المركب، وبالضبط أمام مقر الإدارة العامة للمدير الفرنسي فانسون لوغويك، وذلك للفت انتباه الإدارة الفرنسية للوضعية التي يتواجد عليها المركب التي يعتبرها العمال كارثية ومؤسفة ومقلقة إلى درجة الخطورة، ويقول بيان صادر عن نقابة الحجار، بأن أسباب التجمع ترجع إلى مسألة التسريح الطوعي، وإشكالية التقاعد والمنحة وبعض المسائل المتعلقة بالظروف المهنية للعمال، وتماطل الإدارة الفرنسية في تجسيد الاتفاق الوزاري الأخير، الذي أعقب إضراب التسعة أيام، إذ تتهم نقابة الحجار إدارة لوغويك بعدم الوفاء بوعودها المقدمة للحكومة، خاصة ما تعلق منها بتخصيص ميزانية لإعادة تأهيل مفحمة المركب والميزانية الكاملة لبرنامج الاستثمار 2010 /2014، إلا أن البعض يقول بأن كل هذه المعطيات مجرد حكايات فارغة، إذ سبق وأن قادت نقابة الحجار احتجاجات وسلسلة اعتصامات حققت من ورائها جل المطالب العمالية المتمثلة في الزيادة في الأجور والمنحة وغيرها، ويتهم البعض إسماعيل قوادرية أمين نقابة العمال، بالمناورة فيما يخص هذه المطالب، وأن ما ينوي القيام به نهار اليوم الخميس، من شأنه أن يهدم ويمحي كل ما تمكن من تجسيده طيلة العام الفائت، عقب إزاحة عيسى منادي من أمانة نقابة الحجار، وتربعه على منصب الأمين العام، إذ قاد مفاوضات وصفت بالتاريخية لصالح العمال ومستقبل مركب الحجار، ونجح في الحيلولة دون تقليص عدد العمال كما كانت تخطط له الإدارة الفرنسية للشريك الهندي لاكشمي ميتال، كما نجح أيضا في كسب رهان إعادة تأهيل مفحمة مركب الحجار، بعد أن قررت الإدارة توقيفها في وقت سابق، وتمكن أيضا من إرغام الحكومة ووزارة عبد الحميد تمار من إعادة النظر في مخطط الاستثمار الشامل للمركب الذي جاء به اتفاق الشراكة وإجبار جميع الجهات المعنية بعقد اجتماع وزاري طارئ لمناقشة الموضوع، شهر جانفي الفارط، وقال قوادرية في اتصال هاتفي مع الشروق، "بأن أصحاب هذه الادعاءات يعملون ضد مصلحة البلاد عامة والمركب خاصة، وليس هناك ما يبررما نود القيام به، سوى لفت انتباه الادارة الفرنسية إلى إخلالها بالبنوذ المتفق عليها، وتماطلها في تجسيد اتفاق الشراكة، في وقت أوفى فيه مجمع سيدار بالتوصيات الوزارية المنبثقة عن الاجتماع الأخير كاملة". ويحدث هذا في وقت تعرف فيه أسواق الحديد بالجزائر، ارتفاعا مذهلا، تسبب في شل العديد من الورشات، إذ سجلت أسعار الحديد والخرسانة المسلحة ارتفاعا بنسبة تراوحت ما بين ال20 وال30 بالمائة، وأدى الوضع إلى توقف مشاريع بناء إلى إشعار لاحق.