خرج الملتقى الوطني حول الإعلام الأمني الذي احتضنته، الثلاثاء الفارط، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة سيدي بلعباس، بجملة من التوصيات لعلّ أبرزها الاهتمام بالأبحاث النظرية في ميدان الإعلام الأمني، عن طريق ترجمة نتائجها إلى سلوكيات ميدانية يعتمدها طرفا المعادلة الأمنية: رجل الأمن والصحفي، في إحلال السكينة والأمن في المجتمع، ونشر الوعي الأمني بين مكوناته. واعتبر المتدخلون في فعاليات الملتقى الوطني حول الإعلام الأمني، الذي دام يومين كاملين، مسألة تكوين الصحفيين وكذا رجال الأمن في كيفية التعاطي مع المعلومة الأمنية، عاملا مهما في ضمان تغطية موضوعية للأحداث ومختلف القضايا التي تشغل الصالح العام، خاصة ما تعلق بالجريمة بمختلف أنواعها، فضلا عن اعتبار مثل هذه الدورات التكوينية صمام أمان يحول دون تضخيم الحقائق أو تشويهها. وفي هذا الصدد، دعا باحثون في الإعلام وعدد من ممتهني الصحافة إلى تبني علاقة تعاونية بين الصحفي والمصدر الأمني لنشر الأخبار الصحيحة وقطع دابر الشائعات. في حين حملت توصيات الملتقى اقتراحا بتفعيل مواثيق الشرق الإعلامي داخل المؤسسات الصحفية، التي تضم مجموعة من القواعد الأخلاقية التي يلتزم بها رجال الإعلام أثناء تناولهم للأحداث والقضايا التي تشغل الرأي العام، وفي علاقاتهم بسائر الهيئات الرسمية الأخرى على غرار أجهزة الأمن. الأوراق البحثية التي قدّمها المشاركون في ملتقى الإعلام الأمني بمشاركة ممثلين عن مديرية الأمن الولائي بسيدي بلعباس، التقت في نقطة أساسية؛ وهي اعتبار المواطن حلقة جوهرية في إحلال الأمن والسكينة في المجتمع، ما يبرز الحاجة الملحة لتسيير العلاقة ما بين المواطن وسلطة الميديا وقوة نفادها إلى الجمهور، في ظل ضعف المضامين الإعلامية التي تعنى بالجانب الأمني، ناهيك عن الاستغلال الأمثل للبيئة التكنولوجية واستثمار الأجهزة الأمنية في المعلومات التي توفرها المنصات الإلكترونية على غرار: الفيسبوك، اليوتوب والتويتر... التي غالبا ما تكون حقيقية وتمكن المصالح الأمنية من التدخل في المكان والوقت المناسبين لتوقيف المجرمين.