أدانت مساء الخميس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة المدعو (م.ع) الذي كان يشتغل إماما بأحد مساجد عمر محطة رفقة المدعو (ش.ب) وهو متقاعد من صفوف الجيش بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات بعد متابعتهما بجناية توزيع أوراق نقدية مقلدة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، فيما برأت المتهم الثالث (ح. ع) الموقوف بسجن الأغواط من تهمة تقليد تلك الأوراق النقدية المحجوزة في محاكمة تمت كأول مرة بواسطة البث المباشر والمزدوج بين مجلسي قضاء البويرة والأغواط. تفاصيل القضية التي تعود إلى بداية شهر جانفي 2014، فإن المتهم الأول (م.ع) من مواليد 1986 بالجباحية كان يشتغل إماما بأحد مساجد بلدية عمر محطة القريبة من مقر سكناه، في الوقت الذي كان يملك محلا تجاريا يبيع فيه الأعشاب الطبية، إضافة إلى ممارسته للحجامة ببلدية بودواو، قبل أن يتم توقيفه رفقة شخص آخر بمنطقة بلحناش بالجباحية على إثر معلومات مسبقة بترويجه لأوراق مالية مزورة، حيث تم ضبط بحوزته 3 أوراق من فئة ألفي دج إضافة إلى مبلغ آخر كان يخفيه بمنزله. وبعد التحقيق معه أدلى بهوية المتهم الثاني الذي كان يتردد على محله ويشاركه في الجريمة وهو المدعو (ش.ب) من مواليد 1960 وهو متقاعد من صفوف الجيش يقطن ببلدية باش جراح تم توقيفه في حاجز أمني بمنطقة الأخضرية، ليدلي المتهمان بدورهما بهوية المتهم الثالث المدعو (ح.ع) من مواليد 1982 الموقوف بسجن الأغواط بسبب جناية أخرى، حيث تم تفتيش مسكنه الذي وجد فيه جهاز كمبيوتر وناسخة وكذا طابعة حديثة كان يستعملها في تقليد وتزوير الأوراق النقدية من فئة ألفي دج، ليصل المبلغ المحجوز والمقلد إلى أكثر من 20 مليون سنتيم. وقد تمت المحاكمة بواسطة البث المباشر والمزدوج بين البويرة والأغواط في أول مرة من نوعها بمجلس قضاء البويرة، أين تمت مجابهة المتهمين بالوقائع بالرغم من محاولتهم التنصل منها، لتلتمس النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الأول والثاني والمؤبد للمتهم الثالث، قبل أن تتم المداولة في القضية والنطق بالحكم المتمثل في السجن النافذ لمدة 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني فيما تمت تبرئة المتهم الثالث مع مصادرة جميع المحجوزات.